"العفو الدولية": محاكمة "أبو دراع" عسكريًا ضربة خطيرة لحرية الصحافة

اعتبرت منظمة العفو الدولية، إن محاكمة السلطات المصرية للصحفى أحمد أبو دراع، أمام محكمة عسكرية، "ضربة خطيرة لحرية الصحافة وحقوق الإنسان في مصر"، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه جراء ما اعتبرته "محاكمة غير عادلة"، بسبب تغطيته الأحداث في شبه جزيرة سيناء، ومن المقرر أن تنظر المحكمة، الأحد، القضية.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيان، مساء الجمعة، أن "أبو دراع"، 38 عامًا، والحاصل على جائزة "سمير قصير" الصحفية، يحاكم بسبب تعارض تغطيته الصحفية مع الرواية الرسمية للجيش عن عملياته العسكرية في منطقة شمال سيناء المضطربة.
وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، إن المحاكمات العسكرية المصرية تتسم بالظلم الفادح، فضلًا عن أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية يخالف المعايير الدولية.
وأضافت "صحراوي" أن اعتقال صحفيين للقيام بعملهم تحت ذريعة محاربة الإرهاب، يعتبر خرقًا لالتزامات مصر الدولية ويقوض حق المصريين في الحصول على المعلومات.
وشددت على أن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على القيام بواجباتهم المهنية دون خوف من استهدافهم من قبل السلطات أو فرض قيود تعسفية على عملهم الصحفي، داعية السلطات المصرية والقوات المسلحة إلى احترام حرية التعبير وإسقاط التهم ضد أبو دراع، مضيفة: "يتم الحكم على السلطات من خلال أفعالها وليس خطابها".
وذكرت العفو الدولية أن "أبو دراع" هو واحد من عدد قليل من "الأصوات المستقلة" التي تغطي إخباريًا منطقة شمال سيناء، وهي المنطقة التي ابتليت بالتهديدات الأمنية وعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن القوات المسلحة أجرت العديد من العمليات العسكرية منذ يوليو 2013 ضد ما وصفته الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة .
ويذكر أن "أبو دراع" متهم بنشر معلومات كاذبة ودخول منطقة عسكرية دون تصريح، بعد اعتقاله، وإذا أدين تصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات، وكان قد اعتقل في 4 سبتمبر في قاعدة حرس الحدود الساحلية بعد أن ذهب إلى هناك للاستفسار عن اعتقال أحد أقاربه عقب عملية عسكرية أوائل شهر سبتمبر.