قال صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه في حالة المساس بما أسماه "مواد الهوية" في الدستور، فستكون جميع الخيارات مفتوحة أمام الحزب بما فيها الانسحاب من اللجنة والدعوة لرفض الدستور شعبيا، على حد تعبيره. وأضاف عبد المعبود، تصريحات صحفية له، صباح اليوم الثلاثاء،"قررنا الاستمرار باللجنة برغم الإقصاء الذي مورس ضد الممثل السابق للحزب السابق داخل اللجنة ولدينا بدائل للمواد المختلف بشأنها، خاصة 219 ومستعدون للانفتاح على الجميع، نسمع منه ويسمع منا، لكن فكرة إلغاء مواد الهوية مرفوضة منا تماما".
وكان بسام الزرقا، الممثل السابق لحزب النور باللجنة، انسحب يوم الاثنين الماضي من اجتماع لجنة المقومات الأساسية للدولة، بسبب اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المادة 219 من دستور 2012 المعطل، الخاصة بتحديد مصادر مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً يوم الخميس الماضي باستبدال ممثلي حزب النور الوارد اسميهما في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بكل من الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد منصور (أساسياً)، وصلاح عبد المعبود فايد السيد (احتياطياً).
وأوضح عبد المعبود أن المواد 2 و3 و4 و9 و81 المتعلقة بالهوية، تم التوافق عليها من جميع القوي السياسية والوطنية أثناء اللجنة التأسيسية السابقة، بما فبها الأزهر والكنيسة، مضيفا "الآن نريد فقط الالتزام بما تم ااتفاق بشأنه والتوقيع عليه حتى لا نعود للمربع صفر".
وقال إنه "من الظلم لحزب النور أن يختزل دوره في الحياة السياسية بشكل عام -وفي لجنة الخمسين بشكل خاص- في الحديث عن المادة 219"، مشددا على أن الحزب لديه تصور شامل لجميع مواد الدستور بما يمكّن من وضع دستور عصري يؤسس لدولة قوية، على حد وصفه.