"القصاص" يستعرض المخططات العامة لمشروعى وادى التكنولوجيا والمنطقة الحرة

استعراض اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية المخططات التفصيلية لمشروعى وادى التكنولوجيا والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة ومصطفى اسماعيل السيد وهبى وكيل الوزارة مدير عام المنطقة الحرة بالاسماعيلية والمهندسة نعيمة محب مدير عام مشروع وادى التكنولوجيا.
ويأتى هذا فى اطار بحث ومناقشة كافة المعوقات التى تعترض سير العمل فى هذه المشروعات ومناقشة الحلول والمقترحات وسبل تنفيذها ومن أجل اعطاء دفعة قوية لحركة الاستثمار على أرض الاسماعيلية ومتابعة فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة وسبل تسويقها على كافة المستويات المحلية والاقليمية وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وخلق فرص عمل لأبناء الأقليم.
وخلال الأجتماع استعرضت المهندسة نعيمة محب المخطط العام لمشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس والذى يقع على مساحة اجمالية قدرها 16 ألف و500 فدان كما استعرضت ما تم تنفيذه من أعمال المرافق والبنية الأساسية للمرحلة العاجلة بالمشروع والتى بلغت جملة تكلفتها حتى الآن 65 مليون جنيها.
كما استعرضت بيانا بالاحتياجات الخاصة لاستكمال باقى أعمال البنية الأساسية لهذه المرحلة والمطلوب تدبير التمويل المالى اللازم لها وقد أكد المحافظ على سرعة مخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية والتسيق معها لاستعجال ورود باقى التمويل اللازم لاستكمال هذه الأعمال وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لآحياء هذا المشروع من جديد والذى سيساهم الى حد كبير فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية بالمنطقة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المخطط العام للمنطقة الحرة الاستثمارية والتى تقع على مساحة اجمالية قدرها 677 فدان والتى أنشئت بالقرار الوزارى رقم 904 لسنة 1995 وتضم 64 مشروعًا استثماريًا تشمل أنشطة صناعات الملابس الجاهزة والنسيج والمواد الغذائية والخدمات البترولية والخلايا الشمسية والأسلاك النحاسية والمواد الكيميائية ووحدات خلط الخرسانة وتخزين المعدات ويصل الاجمالى العام لجملة التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات الى نحو 946.4 مليون دولار وتضم المنطقة عدد 14 ألف من العمالة المصرية و686 من العمالة الأجنبية.
وفى ختام الاجتماع أكد محافظ الاسماعيلية على سرعة اعداد تقرير تفصيلى بكافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لكل من مشروعى وادى التكنولوجيا والمنطقة الحرة للتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لسرعة تدبيرها لدفع وتنمية حركة العمل بهذه المشروعات.