احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخريج دفعة جديدة من طلبة الماجستير بمعهد النقل الدولى واللوجيستيات بالإسكندرية فى تخصصات النقل الدولى واللوجستيات ولوجستيات التقاضى وإنهاء المنازعات والمعاملات الدولية القانونية التجارية واللوجستيات وإدارة لوجستيات التجارة الخارجية بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولى وأعضاء هيئة التدريس بكليات الأكاديمية. وكرَّم رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار - خلال الاحتفال - 116 خريجاً من أبناء 6 دول عربية هى (مصر، السعودية، عمان، اليمن، السودان وليبيا). وأكد أن هذا الاحتفال يأتى استمراراً للجهود المتواصلة للوصول بالخريج إلى أعلى مستوى فى التعليم والتدريب ومهارات اتخاذ القرار عن طريق التطوير المستمر فى معايير التعليم والتدريب وربط المناهج الدراسية بالأكاديمية والاحتياجات الضرورية لسوق العمل. ولفت عبد الغفار إلى أن منطقة الدول العربية تعانى من أزمات سياسية خانقة، خاصة فى مصر بما يؤثر على النواحى الاقتصادية والسياسية وسيتمخض عنها مولد أنظمة مالية وسياسية جديدة. وأكد أنه فى ضوء تلك المتغيرات العالمية والداخلية يجب علينا التخطيط لمستقبل الأكاديمية العربية مع مراقبة متطلبات تلك التغييرات، مشيراً إلى أهمية تغيير السياسات لتشمل الطالب فهو المنتج النهائى للعملية التعليمية التى يلزم أن تواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل على الصعيدين المحلى والدولى. من جانبها، قالت عميد معهد النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل الدكتور إيمان رمضان، "إن العالم شهد فى السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة تتجه نحو العولمة مرتكزة على شبكات لوجيستية عالمية مؤيدة بثورة نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدفوعة بمنافسة عملاقة بين شركات عملاقة عابرة للقارات فى سلاسل إمداد تبحث عن ميزات تنافسية لكى تحقق الهدف المنشود". وأضافت: أن سوق العمل به عملاء لديهم احتياجات متزايدة سريعة التغير، مشيرة إلى أنه سرعان ما نقلب هذا الازدهار إلى أزمة اقتصادية عصفت باستقرار الدول المتقدمة قبل غيرها، حيث أصبح النجاح يقاس الآن بمدى سرعة تلك البلاد على التعافى من أزماتها وقدرتها على التعامل مع المتغيرات المتلاحقة لكى تعيد لشعوبها الثقة فى قدرتها على مواجهة التحديات. وأوضحت أن الاتجاهات الحديثة تستوجب البحث عن أفضل المواقع وأكفأ العناصر البشرية وأقل التكاليف لتحقيق انسيابية فى الحركة فى منظومة تحقق المرونة والسرعة فى عمليات الإنتاج وتوزيع خدمات ومنتجات ذات دورة حياة قصيرة سرعان ما تستبدل بالأحدث والأكفأ وتظهر فيها خلافات ونزاعات تستوجب السرعة فى إنهاء إجراءات التقاضى لتحقق العدالة الناجزة، مما ينعكس بدوره على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.