لبنان يتطلع الى دعم مالي وسياسي خلال اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة

خصص كبار المسؤولين في لبنان وعلى راسهم الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يوما طويلا لمتابعة ومعالجة قضية النازحين السوريين الى لبنان، وسط معلومات تؤكد انه خلال اليومين الماضيين دخل الى لبنان 11 الف نازح سوري.
ففي قصر بعبدا عقد اجتماعان، الاول بحث في حركة النازحين عبر المعابر، اما الاجتماع الثاني فقد خصص حسب مصدر مواكب لهذا الملف للاجتماع المنوي عقده في الخامس والعشرين من الجاري في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، تم التركيز في حيز كبير منه على ملف النازحين من النواحي المختلفة وتحديدا الابعاد الاقتصادية والصحية والاجتماعية والكلفة والاعباء الكبيرة التي يتكبدها لبنان، لان النزوح لا تتم معالجته بالايواء فقط وانما هناك مترتبات ضخمة ناجمة عن تلبية الحاجات الاساسية لهؤلاء.
واضاف المصدر "انه جرى التطرق ايضا الى اهمية انعقاد هذا الاجتماع لما له من انعكاس ايجابي كبير على لبنان، لجهة تكريس مظلة الامان الدولية وتاكيد صون استقراره في مواجهة التحديات التي يتعرض لها"، مشيرا الى ان المجتمعين اكدوا انه "مجرد انعقاد هذا الاجتماع فانه يؤشر الى مدى الاهتمام الدولي بالوضع باستقرار لبنان، كما يؤسس الى دعم، ايا كان حجمه، للاقتصاد اللبناني الذي يرزح تحت اعباء عديدة زاد منها الوضع المتفجر على صعيد المنطقة".
وراس الرئيس ميقاتي بعد ظهر امس في السراي، اجتماعا لسفراء وممثلي الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية، للبحث في تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد اللبناني.
واكد ميقاتي في بداية الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الوزراء، ومسؤولين في المنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين ان "على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه لبنان، الذي ما زال يتحمل العبء الاكبر من ازمة النازحين السوريين بين كل دول المنطقة، حتى اصبح الدولة المضيفة الاولى من حيث عدد النازحين".
واوصى تقرير اصدره "البنك الدولي"، بمشاركة الامم المتحدة و"الاتحاد الاوروبي" و"صندوق النقد الدولي"، باعتماد عدة خيارات قد تقلص الكلفة المفروضة على لبنان جراء ازمة النازحين السوريين الى لبنان، "من بينها الحصول على تمويل خارجي من المجتمع الدولي".
وتحدث التقرير عن انعكاسات الازمة السورية على لبنان على مختلف المستويات، باستثناء الجانبين السياسي والامني، مشيرا الى ان هذه الانعكاسات "تنتقل بشكل سريع من الازمة الانسانية والبشرية، الى التأثير بشكل كبير وسلبي على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين".
وقدر التقرير المبلغ الذي يجب انفاقه لتغطية خسائر لبنان، واعادة الاستقرار، ب2.5 مليار دولار اميركي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ان مؤتمر نيويورك "لن يكون مخصصا لوضع النازحين فقط، فالشق الاكبر منه سيكون مخصصا للدعم السياسي لاستقرار لبنان واستقلاله ولحماية الاستقرار الداخلي من اي تداعيات، اضافة الى دعم المؤسسات والجيش".
واضاف: "نسمع الكثير من الاقتراحات والاراء والنصائح، ونسمع جعجعة، ولا نرى طحينا"، مشيرا الى ان "حجم التقديمات لا يلبي جزءا يسيرا من حجم الحاجات".
واكد ابو فاعور ان "لدينا تقلصا في ايرادات الخزينة اللبنانية بمبلغ 1.5 مليار دولار. اما خسائر الاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب في سوريا فتبلغ 7. 5 مليار دولار. وبحسب توقعات البنك الدولي، فهناك 170 الف لبناني سينحدرون تحت خط الفقر، بينما هناك مليون لبناني تحت خط الفقر".
واعتبر" ان مسؤولية النازحين السوريين هي مسؤولية لبنانية اخوية، نتيجة العلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري، ولكن في الوقت نفسه هي مسؤولية دولية، وليست مسؤولية تلقى على اكتاف الشعب اللبناني واعبائه".