نواب جدد: مواجهة الفقر والبطالة والفساد أولوياتنا

أكد النائب أحمد زهير محمد سعيد - الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الثالثة، أبو المطامير بمحافظة البحيرة "حرية وعدالة"، أن من أولوياته مواجهة مشكلات الفقر والبطالة والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف - فى تصريحات للصحفيين عقب استخراجه بطاقة العضوية بمجلس الشعب ضمن عدد من النواب الجدد الذين استخرجوا بطاقاتهم اليوم الاثنين - أن محافظة البحيرة من المحافظات الفقيرة بمصر، لذلك فهو يسعى لرفع مستوى المواطنين بهذه المحافظة من نواحى الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن نسبة الأمية في مصر تبلغ نحو 27% بدرجات متفاوتة في أنحاء البلاد، كما أن التأمين الصحي حق من حقوق الإنسان وينبغي أن يكون مكفولا للجميع.
وأشار إلى أنه يقترح من أجل حل مشكلة الأمية أن يقوم عدد كبير من المتعلمين بخفض نسبة الأمية، وأن يحصل العاملون على أجازة للمساهمة في مواجهة هذه المشكلة.
وقال سعيد: إن مشكلة الأمية كانت حاضرة في الانتخابات الأخيرة وفي الدائرة التي يمثلها على وجه التحديد من خلال الأصوات الباطلة، بسبب الأمية، حيث كان هناك 31 ألف صوت باطل من إجمالي 322 ألف صوت حضروا الانتخابات، مؤكداً أنه من الضروري تفعيل البرنامج القومي لمحو الأمية واستغلال المدارس والجامعات والجمعيات الخيرية كمقار لهذا المشروع، ويجب أن تكون هناك حملات توعية موسعة تستهدف تحقيق هذا الغرض.
ولفت إلى ضرورة مواجهة مشكلة التصحر وتجريف الأراضى الزراعية الخصبة، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة بها أخصب أراضي مصر الزراعية، ومع ذلك كانت من أكثر المحافظات تضررا من فقدان هذه الأراضي من خلال تجريف الأرض، وشدد على ضرورة وجود آليات للحد من هذه المشكلة والحصول على تعويضات ممن قاموا بتجريف الأرض لاستغلالها في استزراع أراض جديدة.
وبدوره دعا النائب الجديد محمود عامر - الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الخامسة جيزة عن حزب الحرية والعدالة - إلي تعديل معاهدة كامب ديفيد، للسلام بين مصر وإسرائيل، خاصة فى البند المتعلق بنشر قوات الأمن على الحدود.
أضاف عامر، عقب استخراجه بطاقة عضويته بمجلس الشعب، أن الشعب المصري سيرفض أي مبادرات تدعو إلى إلغاء هذه الاتفاقية، لأنهم يرونها "الملاذ الآمن من العدو الإسرائيلى"، وبالتالى فإن الحديث من قريب أو بعيد عن إلغائها أمر غير مقبول الآن.
وأبدى عامر استعداده للتوافق والتحالف مع بعض التيارات السياسية داخل البرلمان بما فيها التيار السلفى، لافتا إلى أهمية التوافق في المرحلة الراهنة لتحقيق المصلحة العامة.
وقال عامر: إن "ميدان التحرير ليس ملكاً لنواب الإخوان أو السلفيين أو أي فصيل سياسى، وإنما هو ملك للشعب المصري بأكمله، رافضاً ما يثار من محاولات البعض التشكيك في الدور الذي يلعبه حزب الحرية والعدالة في المرحلة الراهنة، مبينًا أن الحزب أخذ على عاتقه الاهتمام بصالح المواطن المصرى.
وأعلن النائب محمود عامر عن ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع بداية الدورة البرلمانية، مشيراً إلى أنه من أبرز القضايا التى سيهتم بها، سواء كتب له رئاسة اللجنة أو كان أحد أعضائها هو عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإعادة تأهيل ضباط وقيادات الداخلية.
وتابع: "قديماً كانت المنظومة مرتبطة بأمن الرئيس والنظام، أما الآن فالمنظومة بأكملها لابد أن تخدم المواطن المصرى"، وشدد على ضرورة أن يكون برلمان الثورة المعبر الحقيقى عن آمال وطموحات الشعب المصرى.
من جهته، قال الدكتور محمد صفوت الهادى سويلم، الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الرابعة "أبو حماد" محافظة الشرقية، حزب الحرية والعدالة، إن من أولوياته العاجلة العمل على مواجهة مشكلة الانفلات الأمنى وملف إصلاح الفساد الاقتصادي وتحقيق العدالة والأجور بوضع حدين أدنى وأقصى وتعديل الاتفاقيات الاقتصادية الظالمة التي أضرت بمصر وإدخال الصناديق الخاصة في ميزانية الدولة.
وأضاف، عقب استخراجه بطاقة العضوية بمجلس الشعب، أن من الملفات الآجلة، تحقيق التنمية البشرية، وخصوصا من خلال قطاعي الصحة والتعليم، إضافة للتنمية العمرانية والإنتاجية والتوسع الزراعي واستغلال سيناء والساحل الشمالي والثروة الحيوانية والسمكية وقضايا الطاقة والتعدين والصناعة.. وقال إن هذا كله يأتي بعد أولوية وضع الدستور، مشيرًا إلى أهمية وجود نظام فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن تتمكن السلطة التشريعية، كبرلمان منتخب، من ممارسة حقوقها.
ولفت الهادى إلى أن الاعتصام حق مكفول، وقال: "نحن متأكدون من أن هناك أيادي لا تريد الاستقرار، لكن الموضوع تم تضخيمه، ومن أعدائنا، موضحاً أن "الأيادي الداخلية هي في الأساس فلول النظام السابق، والمتضررون من الثورة، لكن على المجلس العسكري أن يحدد من هو الطرف الخفي الذي يقف وراء مثل هذه الأحداث، وإذا كان هناك تمويل من الخارج فعليه أن يحدد أيضا من أين يأتي هذا التمويل على وجه الدقة".
وفيما يخص قطاع الصحة، باعتباره طبيبا، فإنه شدد على ضرورة الاعتناء بالمحور الوقائي، وكذلك فرض رقابة لصيقة على الواردات، لمنع دخول المواد المشعة أو المسرطنة، التي دخلت من قبل لعدم وجود رقابة فعالة، وعدم بناء مصانع كيماوية تضر بالبيئة على الطريق الزراعي ، ويجب توعية المواطنين عن طريق الفضائيات والمدارس والجامعات والنوادي وغير ذلك.
ولفت الهادى إلى أهمية تعميم التأمين الصحي على كل المصريين، والمشاركة فيه كل على حسب دخله، بشرط أن تكون الخدمة الصحية فيه على أعلى مستوى.
وقال إن هناك ظلما بينا وقع على مستشفيات وأطباء وزارة الصحة، سواء في تعليم الأطباء أو ممارسة أعمالهم أو رواتبهم ولا بد من مراجعة هذه القواعد، ويجب الربط بين قطاع الصحة وبين الجامعة، كما يجب زيادة ميزانية الصحة من نحو 4% إلى 10% من الموازنة العامة للدولة.