عمرو موسى: هناك دول أوروبية وخليجية مستعدة لتمويل خطة التنمية في مصر

كشف عمرو موسى - الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، و المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - عن وجود دول أوروبية و خليجية مستعدة لتمويل خطة للتنمية في مصر، لكن هذا يتطلب استقرارًا و مرور الفترة الانتقالية بسلام، و أن المبالغ المتاحة حاليًا للاستثمار في المنطقة هي مليار دولار، و يمكن أن تحصل مصر على معظمها، أو أكثر منها إذا وصلت إلى مرحلة الاستقرار السياسي.
و قال موسى - في حوار لبرنامج صباحك يا مصر على فضائية دريم - إنه لا مانع من التبكير في الانتخابات الرئاسية، و أن يكون موعدها في 25 يناير المقبل كما اقترحت بعض القوى السياسية، مرحبًا بأي موعد للانتخابات إن كانت الأوضاع مهيأة لإجرائها.
و استبعد موسى أن تكون الانتخابات هي السبب أو الربط الحقيقي لأحداث العنف، مطالبًا بضرورة التحقيق العاجل بواسطة قاضٍ، أو لجنة تحقيق؛ لبيان المتسبب في الأحداث و محاسبته.
و عن اتهام البعض للمجلس العسكري بأنه المتسبب في الفوضى و يحرق البلد، أكد موسى عدم صحة الكلام، و وصفه ب"غير المعقول"، موضحًا أنه كمواطن مصري منزعج من حالة الانفلات التي تمر بها البلاد، قائلاً: "الوضع الذي وصلنا إليه غاية في السوء، خاصة مع سقوط شهداء و ضحايا و حريق المجمع العلمي الذي لن ينساه التاريخ".
أشار موسى إلى أن الفترة الحالية مليئة بالجدل و اتهامات الخيانة، و هذا يدل على عدم نضج سياسي، و متوقعًا أن ينضج الوسط السياسي في مرحلة مقبلة.
و حول استقالة بعض أعضاء الاستشاري؛ قال موسى:" إن هناك "صامولة" تحتاج إلى ربط بين المجلس العسكري، و المواطنين، و القوى السياسية، و كنت اقترحت سابقًا هيئة مدنية تتحاور مع الجميع، و ترصد الانطباع العام، ثم انتهى النقاش إلى مجلس استشاري، و لكن للأسف بعد تشكيله حدث انفجار مفاجئ للأحداث بعد ظهر الجمعة الماضية ".
و بشأن حكومة الجنزوري أوضح موسى أن عليها التزامات عديدة، و هي حكومة انتقالية و ليست حكومة إنقاذ وطني، و يجب أن نعطي الفرصة للجنزوري كي يؤدي واجبه، و تساءل موسى: "إحنا بنتخانق على إيه؟ المسألة كلها 6 أشهر فقط أو أقل".
و عن صعود التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية؛ قال: " لا يمكن أن نقبل بالديمقراطية ثم نبكي على نتائجها "، معربًا عن ثقته في أن المجلس القادم حينما يجتمع ستكون مناقشاته جادة، و أنه من الصعب أن يفرض أحد التيارات توجهاته على الباقين.
و تعهد موسى بأنه لو فاز في الانتخابات الرئاسية سيكون أول قرار له هو إلغاء قانون الطوارئ، مؤكدًا أن مصر الآن تحتاج إلى نظام رئاسي دستوري ديمقراطي لمدة 10 سنوات، يكون فيه رئيس الدولة هو الحكم بين السلطات، و يكون للأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، و يمكن بعدها أن يتغير إلى النظام البرلماني.