عمرو موسى : أؤيد تقديم موعد الإنتخابات ولا مانع من أن يكون موعدها فى 25 يناير

أميرة السيد


أكد السيد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه يؤيد التبكير في الإنتخابات الرئاسية، ولا مانع من أن يكون موعدها في الخامس والعشرين من يناير القادم كما اقترحت بعض القوى السياسية.

وأوضح موسى في حوار خاص مع الإعلامية جيهان منصور ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن المجلس العسكري والمشير طنطاوي أعلنا أن يوليو القادم سيكون هناك رئيسا جديدا للبلاد، ونحن نأخذ كلام المشير مأخذ الجد والحسم، وليس لدي ما يجعلني أشك أن هذا الالتزام سوف يتم اختراقه.

ورحب موسى في الحوار الذي أعدته الزميلة الصحفية نجاح النوبي، بأي ميعاد لإنتخابات الرئاسة قبل 1 يوليو القادم، طالما انتهت الإنتخابات البرلمانية وكانت الأوضاع مهيئة وملائمة لإجراء الإنتخابات

وحول اتهام البعض للمجلس العسكري بأنه يؤجج الفوضى ويحرق البلد، شدد موسى على أن هذا الكلام "غير معقول"، موضحا أنه كمواطن مصري منزعج من حالة الإنفلات التي تمر بها البلاد، والوضع الذي وصلنا إليه غاية في السوء، خاصة مع سقوط شهداء وضحايا جدد وحريق المجمع العلمي الذي لن ينساه التاريخ.

واستبعد موسى أن تكون الإنتخابات هي السبب أو الربط الحقيقي لأحداث العنف، مطالبا بضرورة التحقيق العاجل بواسطة قاض أو لجنة تحقيق لبيان المتسبب في الأحداث ومحاسبته.

ولفت موسى الإنتباه إلى أن الفترة الحالية مليئة بالجدل واتهامات الخيانة وهذا يدل على عدم نضج سياسي، موضحا أن الإنفلات قد يؤدي لإضطراب ثم انهيار، ومتوقعا أن ينضح الوسط السياسي في مرحلة قادمة.

وحول المجلس الإستشاري، قال موسى أن هناك "صامولة" تحتاج إلى ربط بين المجلس العسكري والمواطنين والقوى السياسية، وكنت اقترحت سابقا هيئة مدنية تتحاور مع الجميع وترصد الإنطباع العام، ثم انتهى النقاش إلى مجلس استشاري، ولكن للأسف بعد تشكيله حدث انفجار مفاجيء للأحداث بعد ظهر الجمعة الماضية.

وبشأن حكومة الجنزوري، أوضح موسى أن عليها التزامات عديدة وهي حكومة انتقالية وليست حكومة إنقاذ وطني، ويجب أن نعطي الفرصة للجنزوري كي يؤدي واجبه، وتساءل موسى: "إحنا بنتخانق على إيه؟ المسألة كلها 6 أشهر فقط أو أقل".

وحول نجاح الإخوان المسلمين والسلفيين بأغلبية في الإنتخابات البرلمانية، شدد موسى على أنه لا يمكن أن نقبل بالديمقراطية ثم نبكي على نتائجها، معبرا عن ثقته في أن المجلس القادم حينما يجتمع ستكون مناقشاته جادة، ومن الصعب أن يفرض أحد التيارات توجهاته على الباقين.

ونوه موسى إلى أن صورة مصر في الخارج أصبحت طاردة للسياحة والإستثمار، وأن الكل ينظر لمصر الآن كلاعب ومتغير رئيسي سيؤثر في كافة المناطق المحيطة به، وهناك أطراف خائفة وأخرى تستعد للإستفادة من الإنفلات

وكشف موسى أن هناك دولا أوربية وخليجية وغربية مستعدة لتمويل خطة للتنمية في مصر، ولكن هذا يتطلب استقرارا ومرور الفترة الإنتقالية بسلام، وأن المبالغ المتاحة حاليا للإستثمار في المنطقة مليار دولار، ويمكن أن تحصل مصر على معظمها أو أكثر منها إذا ما وصلت إلى مرحلة الإستقرار السياسي.

وتعهد موسى بأنه لو فاز في الإنتخابات الرئاسية سيكون أول قرار له هو إلغاء قانون الطواريء، مؤكدا أن مصر الآن تحتاج إلى نظام رئاسي دستوري ديمقراطي لمدة 10 سنوات، يكون فيه رئيس الدولة هو الحكم بين السلطات، ويكون للأغبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، ويمكن بعدها أن يتغير إلى النظام البرلماني.

وأشار موسى إلى أن تواجده السياسي كثيف للغاية، وأنه زار التحرير أكثر من مرة، ولكن الفترة الأخيرة التي تواجد فيها بعض مرشحي الرئاسة في الميدان لم يرغب هو في الذهاب إلى التحرير من أجل التصوير فقط، ولا يقبل المزايدة في هذا الشأن.