"المفوضين" تنظر دعوى بطلان بيع شركة حديد الدخيلة غداً

تنظر هيئة المفوضين (دائرة الإستثمار) غدا الاثنين دعوى بطلان بيع شركة حديد الدخيلة لرجل الأعمال المحبوس أحمد عز وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل.
وكان حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى قد أقاما دعواهما ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته.
وأوضحا أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن احمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم.
وأكدت الدعوى التى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالإتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة راس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 مليون سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للإستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم ل احمد عز بسعر السهم 120 جنيه فى حين ان سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيه.
وأضافت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها باقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه حيث أشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية.