يراهن صندوق النقد الدولي على تحسن آفاق الاقتصاد الفلسطيني لكنه حذر من ان المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكن ان تصمد على المدى الطويل، داعيا اسرائيل الى تخفيف قيودها المالية على الفلسطينيين. وفي تقرير نشر الخميس قبل اجتماع الجهات المانحة في نيويورك في 23 ايلول/سبتمبر، قدر صندوق النقد الدولي العجز المرتقب في موازنة السلطة الفلسطينية بحلول نهاية السنة بحوالى 300 مليون دولار. ورغم مؤشرات ايجابية بسبب استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل وخطة اقتصادية يعدها مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط (الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) توني بلير، فان معدل النمو الفلسطيني سيواصل التراجع من 11% في 2011 الى 5,9% في 2012 و4,5% في 2013، كما توقع صندوق النقد الدولي. ... مصدر الخبر : World News