القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى تنحية المجلس العسكري

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم - الثلاثاء - بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب بتنحية المجلس العسكري عن الحكم،وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية مشيرةً إلى أن موضوع القضية يدخل في الشأن السيادي، كما قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى التي تطالب بقطع العلاقات المصرية مع إسرائيل، وسحب السفير المصري من تل أبيب، و طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة.
كان المحامى حمدى مجاهد الشيوى أقام دعوى قضائية تحمل رقم 44417 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكد فيها أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد بالمرحلة الانتقالية.
وجاء بالدعوى، أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، وأن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 ينايروأحداثها الملهمة
وأضافت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء بأن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.وكان لحكومة عصام شرف مثلا فى عدم اعطائها جميع الصلاحيات الجازمة التى تدير بها البلاد.

كما أقام كل من المحامين: شحاتة محمد شحاتة، و محمد عبد العال، ونورا على الفرا؛ دعاوى قضائية طالبوا فيها بقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية، وطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير المصري من تل أبيب، و ذكروا فى دعاواهم أن كرامة المواطن المصري ضاعت في الداخل و الخارج بلا بادرة أمل في التغيير، و ذلك بعد أن بلغ الفساد مداه في جميع أركان الدولة المصرية، حيث استشهد العديد من أبنائنا على الحدود مع إسرائيل، و كان العدو التاريخي لمصر والعرب يحصد رؤوس أبنائنا و لم يكن مسموحا لنا إلا بتجرع مرارة الذل و الهوان؛ دون مبالاة من النظام السابق.
و أضافوا أنه عقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان المصري والإسرائيلي على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، و كانت المحاور الرئيسة لهذه المعاهدة إنهاء حالة الحرب و إقامة علاقات ودية بين مصر و إسرائيل، و انسحاب إسرائيل من سيناء.
و لكن الدولة العبرية – حسب البلاغ – دأبت من عام لآخر على قتل جنود مصريين، ممن يقومون بأعمال الحراسة على الحدود بين البلدين، و ذلك تحت مزاعم و ذرائع كثيرة، منها الخطأ، و كان النظام السابق يتهاون في دماء هؤلاء المصريين، و لم تتوقف جرائم إسرائيل في حق الشعب المصري عند حد قتل الجنود المصريين؛ بل سعت بشكل مستمر للتجسس على مصر، فلا يمر عام إلا و يتم ضبط شبكة جاسوسية تتجسس لصالح إسرائيل، منها على سبيل المثال قضية شريف الفيلالي، و قصة الجاسوس عزام عزام، والجاسوس سمحان موسى مطير، و سمير عثمان، و مجدي أنور توفيق، و جاسوس الفخ الهندي، و ضابط الموساد الإسرائيلي الذي تم القبض عليه مؤخرًا، ليصل عدد الجواسيس الذين تم كشفهم منذ عام 93 حتى الآن إلى 73 جاسوسًا.