وجه عدد من تجار الملابس الجاهزة اتهامات للدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- بتفصيل القرار رقم 626 الخاص بفرض إجراءات حماية المنتج المحلى ضد جميع إدارات المنسوجات، ليتلاءم مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية، مجاملة لهم لتحقيق مصالحهم الخاصة، على الرغم من الأضرار بمصالح باقى القطاعات النسيجية. وأكد خالد سليمان -عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية- فى تصريح خاص ل"المشهد"، أن القرار الذى صدر مؤخرًا لحماية المنتج المحلى للمنسوجات جاء لخدمة أشخاص بعينهم من صناع المنسوجات، كاشفا أن محمد المرشدى -رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات- من أبرز المستفيدين من القرار، خاصة فيما يتعلق باشتراط إخضاع جميع الواردات للفحص من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستثناء الأقمشة الخام والتى يستوردها "المرشدى". وأشار سليمان إلى أن "المرشدى" سيحقق مكاسب كبيرة من وراء هذا القرار لتجارته فى الأقمشة المستوردة لتوريدها للمصانع، حيث إنه سيتمكن من خلال القرار من التحكم فى سوق الخامات وأسعارها، موضحا أن القرار يرفع تنافسية خامات "المرشدى" فى أسواق تجارة الخامات لانخفاض سعره مقارنة بأسعار باقى المستوردين الذين يطبق عليهم القرار، فضلاً عن توافرها لسهولة استيراده دون التعرقل فى العقبات التى يضعها القرار. وقال إنه لا يصح أن يكتفى وزير الصناعة بمشاورة الصناع بمفردهم فى إصدار قرار يخص كافة القطاعات النسيجية صناعة وتجارة، مؤكدًا أن هذا الموقف فى حد ذاته يعد تحيزا وتمييزا للصناع على حساب التجار. من جهته، نفى محمد المرشدى -رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات- هذا الاتهام، مؤكدًا أن طبيعة الأقمشة الخام لا تحتاج إلى فحص، وهو سبب استثنائها من الإخضاع للفحص، مضيفا أن هدف التجار من وراء هذه الادعاءات الضغط على وزير الصناعة لإلغاء القرار لتحقيق مصالحهم بإدخال واردات رديئة إلى البلاد للاستفادة من انخفاض أسعارها ومن ثم تحقيق هامش ربح عالى. وأضاف المرشدى، أن إلغاء القرار سيخلق مشكلة خطيرة للصناعات النسيجية، وسيعمل على عودتها للانكماش والتراجع لسيطرة المستورد على الأسواق والاستحواذ عليها.