وزير القوى العاملة: مبدأ الحريات النقابية يستند إلى الدستور

أكد الدكتور فتحي فكرى - وزير القوى العاملة والهجرة - أن مبدأ الحرية النقابية يستند إلى الدستور ولا مجال للعودة فيه إلى الوراء إلى أن يصدر قانون الحريات النقابية الذي سينظم الموضوع وأنه يصب فى مصلحة مصر، لافتًا إلى أن يده ممدودة لكل الأطراف طالما أن هناك أساسًا قانونيًا للتعامل، مؤكدًا انه لا مجال لمخالفة القانون مهما كانت الأسباب.
جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس - الأحد - ممثلي الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وقال كمال أبوعيطة: إن الاتحاد المستقل ضد اختيار أي وزير من التنظيم النقابي، معربًا عن ارتياحه لاختيار أستاذ قانون دستوري لقيادة الوزارة خلال الفترة الحالية فى الوقت الذي يتطلعون فيه جميعًا لإصدار قانون الحريات النقابية باعتباره أهم مكتسبات الثورة.
وكان العشرات من النقابات المستقلة قد نظموا صباح أمس وقفة احتجاجية بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للمطالبة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية.
على جانب آخر التقى وزير القوى العاملة عددًا من رجال الأعمال وكبار مسئولي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لدراسة إمكانية النهوض بهذا القطاع فى مجال الموارد البشرية والفنية، من أجل خفض معدل البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب فى هذا القطاع المهم.
واستمع الوزير لرؤى أصحاب الأعمال فى هذا الشأن، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من فرص العمل في هذا القطاع تنتظر سواعد الشباب من أجل شغلها وبرواتب تعتبر فى حدها الأدنى بداية لا بأس بها من أجل الانطلاق إلى آفاق أفضل للعمل والإنتاج.
واتفق الطرفان فى نهاية الاجتماع على صياغة بروتوكول تعاون بين الوزارة وأصحاب الأعمال يتم توقيعه فى أقرب فرصة ممكنة.
وكان الوزير قد قام بزيارة مفاجئة صباح أمس إلى مركز تدريب الشرابية لتفقد الموقف، وأصدر تعليماته إلى قيادات الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لجميع مراكز التدريب وإمكانياتها الفنية والبشرية وموافاته بتقرير فوري حولها بعد أن لاحظ تردى الأوضاع داخل المركز.