"الجنزوري" يتخذ معهد التخطيط مقرًا لحكومته وتكهنات ببقاء "جودة" و"عبد النور"

رجحت مصادر بمجلس الوزراء أن يكون مقر حكومة الجنزوري ما بين مقر مجلس الوزراء بالقصر العيني ومعهد التخطيط؛ لصعوبة إتمام جميع الاجتماعات في مقر المعهد، كما ذكرت المصادر نفسها أن لقاء الجنزوري أمس بالأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سامي سعد زغلول جاء لإطلاعه على آخر تطورات الوضع أمام مقر قصر العيني، والأوضاع داخل المقر من حيث هيكل وطبيعة عمل القطاعات بالأمانة العامة للمجلس، وذلك لابتعاده عن المقر منذ أكثر من 11 عامًا، حيث يرغب "الجنزوري" في تحديد أولويات عمل تلك القطاعات في المرحلة المقبلة، حيث سيتم التركيز على قطاع تحليل السياسات الاقتصادية واختيار العناصر الأكفأ داخله لإنجاز بعض المهام التي سيوكلها "الجنزوري" لهذا القطاع، بينما من المتوقع أن يتراجع قطاع خدمات المواطنين في مرحلة الدكتور الجنزوري حتى يتم إعادة بناء الاقتصاد الوطني وإقالته من عثرته، لتحقيق بعض الرواج الاقتصادي، مما يسهم في تلبية مطالب جميع فئات المواطنين، كما سيولي "الجنزوري" اهتمامًا كبيرًا بقطاع شؤون مجلسي الشعب والشورى؛ نظرًا لأهميته في المرحلة المقبلة، وذلك لإقامة جسور من التواصل مع أول برلمان بعد الثورة. وعلمت "المشهد" من مصادر سياسية أن "الجنزوري" يعتزم الإبقاء على الدكتور جودة عبد الخالق حزب التجمع كوزير للتموين والتجارة الداخلية وليس في وزارة التضامن الاجتماعي كما هو الآن، وكذلك الإبقاء على الدكتور منير فخري عبد النور حزب الوفد في موقعه كوزير للسياحة، وربما يكون الإبقاء على هذين الوزيرين نابع من رغبة المجلس العسكري في ضم جميع الأطياف السياسية في الحكومة الجديدة، كما أن اختيار "عبد النور" له سبب آخر وهو احتراق ورقة "الدكتور علي السلمي"، وهو ما رشح "عبد النور" في استكمال مسيرة "السلمي" ، والمعروف أن "عبد النور" حضر أغلب مشاورات إعداد وثيقة المبادئ الدستورية.
وعلى صعيد متصل بدأ مقر مجلس الوزراء اليوم من الداخل والخارج أشبه بمنطقة زلزال وقع بها منذ عدة أيام، المقر هجره سكانه، وبقيت الخيام هى سيدة الموقف خارج حطام المقر الذي زلزل زلزالاً مروعًا، فلم يأت "شرف" حتى الآن إلى مقر المجلس، ولا أحد من معاونيه، وصوّب الأمين العام للمجلس وجهته إلى مقر معهد التخطيط القومي الذي هو أقرب إليه من منزله، كما أن أغلب موظفي المجلس فضلوا الانتظار في منازلهم خشية تعرضهم لأي سوء.