منحت فرنسا أنصار الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى حق التقدم بطلب للجوء إلى فرنسا، موضحة أن حق اللجوء مكفول للجميع وهو لا يتعلق بماضي الأشخاص بل بخطر تعرضهم للاضطهاد فى بلدانهم. دعا وزير الداخلية الفرنسى كلود جيون إلى "تعديل قانون اللجوء إلى فرنسا" متوقعا وصول طلبات اللجوء إلى 60 ألفا خلال العام الحالى. وأوضح -فى مؤتمر صحفى اليوم بباريس- أن قانون اللجوء الحالي يعد خطرا حيث يستخدم لدخول فرنسا والاستقرار فيها ويجب تعديله ليخدم الهجرة الاقتصادية. ويذكر أنه فى عام 2010 وقبل سقوط نظام القذافى تقدم نحو 11 مواطنا ليبيا بطلبات للحصول على حق اللجوء إلى فرنسا وحصل خمسة منهم على "وضع لاجئ". وتعد فرنسا هي ثاني دولة من ناحية الأفضلية لطالبي اللجوء في العالم بعد الولاياتالمتحدة والاولى في اوروبا قبل المانيا والسويد وبريطانيا، وأدى تزايد الطلبات إلى اطالة مدة النظر في الملفات (19 شهرا للطلبات المقدمة فى 2011 مقابل 16 شهرا ونصف في 2010). وازاء هذا الوضع تسعى الحكومة الفرنسية إلى توسيع لائحة البلدان الآمنة لتشمل ارمينيا ومولدوفيا والجبل الاسود وبنجلاديش (اكبر مصدر لطلبات اللجوء رغم تطور وضع البلد الذي لم يعد يبرر طلب اللجوء خارجه). ويعتبر بلد ما آمنا اذا ما اصبح يحترم المبادئ الاساسية للحرية والديمقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية.