حكايتي مع الانتخابات (2) .. تجربة ذاتية للتصويت بالخارج

استكمالا لما سبق حول مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات للمرة الأولى، وحقيقة مشاركتي في تلك الانتخابات في جولتها الأولى، أتوقف سريعًا أمام نقطة مهمة من النقاط المتعلقة بموضوع مشاركة المصريين في الخارج والخاصة بعدد المشاركين ومدى تأثيرهم، بالإضافة إلى عددهم فى دول المقر والذى قد يصل لمئات الآلاف فى دولة ولعشرات فى دولة أخرى.
ولكن هل تقبل أن تهمش يومًا لأنك وحدك؟ هل تقبل أن تمنع من حقك لأنك قلة؟ ومن الذى يملك تحديد القلة فى هذه الحالة؟ والسبب الذى يدفعنى لهذا السؤال هو نقطة جوهرية أكررها دوما وهى أن ما أقبله اليوم لأنه لا يمسنى بشكل مباشر يؤثر على حقوقى وعلى حقوق من يعنينى أمرهم إن لم يكن في الغد ففى يوم آخر. فإن كنت ترى أنك اليوم فى مصر وأن الانتخابات من الخارج لا تعنيك فقد يحدث أن تسافر أو يسافر من يعنيك أمره ويهمك أن تدافع عن حقه فى المشاركة أو عن حقوقه بالمجمل، وإن كنت ترى أن أصوات المصريين فى الخارج ليست فارقة فقد تمثل فارقا هاما فى تحديد فائز معين أو قرار وسياسة معينة وسيكون تنوع المصريين فى الخارج كما هو تنوع المصريين فى الداخل جزءا من صورة كلية وليس جزءا غريبا على المشهد كما يرى البعض.

استوقفنى اتصال أجريته قبل فترة بالقنصلية المصرية فى طوكيو عندما بدأ الحديث عن إمكانية سفر بعثات للخارج من أجل استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومى من أجل ضمان تنفيذ قرار المحكمة بمشاركة المصريين فى العملية السياسية. ولاتباع الخطوات الأساسية فقد قمت أولا بزيارة موقع السفارة على الانترنت، ورغم أن الموقع كان فقيرا ولا يتم تجديده أو نشر أخبار مهمة تخص المصريين الا أن طبيعة تغيرات ما بعد الثورة أثارت لدى تفاؤلا بأن هناك شيئا ايجابيا يمكن أن يحدث وأن مواقع السفارات المصرية على الانترنت يفترض بها أن تكون مجال التغيير والمعبر عنه حين تتحول من موقع ميت لموقع حى قادر على التواصل وتوفير المعلومات ولكن المفاجأة -فى سياق الثورة- ان اكتشف إلغاء الموقع كليا وبالبحث عبر الانترنت وجدت أن الرابط الوحيد أصبح على موقع الخارجية المصرية مع رقم للاتصال بخصوص البطاقة عندما حاولت الاتصال به وجدت أنه رقم فاكس وليس هاتفا.
الخبر كان يقول بأن المطلوب إرسال الأوراق اللازمة لطلب البطاقة من أجل حصر الأعداد، وطبعا لعدم وجود تفاصيل ولأن الرقم رقم فاكس فالأمور كما كانت دوما غير واضحة. فى هذا السياق جاء الاتصال وكان الغريب أن يكون رد الدبلوماسى الذى تولى الرد على مكالمتى بأنه ليس من المنطقى أن تقوم مصر بإرسال طاقم خاص لعمل البطاقات لليابان لأن عدد من سيحتاج لن يزيد مثلا عن 600 فرد!!! طبعا 600 فرد لدولة لا تقدر عدد مواطنيها المغتربين البالغ 6-8 ملايين أو حتى 10 ملايين كما يرى البعض تبدو قضية عادية تماما كمن رأى أن وضع جثة القتيل فى التحرير بجوار القمامة قضية هامشية ساهم الإعلام فى أشعالها وكأن المطلوب وضع جثة مليون مصرى بجوار القمامة قبل أن يشعر بأن لهم قيمة، وكأن المطلوب أن يكون فى الدولة عدد بالملايين مثلا ليكون جدير بإرسال لجنة خاصة ببطاقة الرقم القومى وكأن القضية ليست المواطنة ودور الدولة فى ذاتها ولكن اعتبارات مغلوطة عمن يستحق ومن لا يستحق ومعايير الاستحقاق.

استوقفنى أن يكون رده على سؤالى عن كيفية معرفة المواطن بالأخبار الخاصة بالانتخابات أو لجنة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى هو مراجعة موقع السفارة؟! لماذا الاستهانة بعقل المواطن ولماذا التلاعب وعدم استخدام الحقيقة فى مواجهة الموقف؟! وعندما قلت له باحترام إنه يعرف بحكم الضرورة بعدم وجود موقع للسفارة كان رده أنه جديد وغير متابع ولا يعرف وهى مسألة أخرى لا أستطيع تأكيدها خاصة وأن صديق آخر أكد على أنه ليس جديد فى السفارة. المهم لا يعنيني إن كان استخدم هذا الرد للخروج من مأزق عدم معرفته بعدم وجود موقع السفارة أو مفأجاة معرفتى بهذا الأمر المهم أننى عندما سألته عن الآلية التى يفترض أن يعرف من خلالها المواطن باخبار الانتخابات والبطاقة وغيرها جاء رده بأن علي أن أتابع الجرائد اليابانية وبصراحة لا أرغب فى التعليق بغير ما قلته هل يفترض أن أتابع الجرائد اليابانية لأعرف أخبار مصر وللتعرف على ما يفترض القيام به من قبل المواطنين المصريين؟ وأى جرائد ومتى؟ طبعا رده الأخير على تساؤلاتى المملة والذى عبر عن ضيق صدره كان تكرار الاتصال بالسفارة كما فعلت وهو ما أراه دوما آلية غير مفيدة.
الأساس وجود آليات متعددة للتواصل ومعرفة الاخبار خاصة الاخبار ذات الطبيعة اليومية أو المتجددة أما الاتصال بالسفارة فلا يمكن أن يكون آلية لأن لا أحد لديه الوقت لهذا وسيكون عائقا فى الدول التى يوجد فيها مصالح كثيرة وعدد كبير من المواطنين، هو عائق للمواطن وللدبلوماسى إن أردنا ان يقوم بأدواره الأخرى فى الدولة المعنية.

المهم أن تلك المكالمة مع غياب موقع السفارة على الانترنت دشنت لوجود نمط مستمر لازال قائما وسيبقى لفترة طويلة خاصة إن لم يتم مواجهته والإشارة للمشكلات الهيكلية التى يعبر عنها، وان أردنا ان تكون السفارات والقنصليات والمكاتب المصرية فى الخارج واجهة ورابطا مهما للمواطن ولمصر فى العالم وأن تكون جزءا من منظومة تستعيد لمصر مكانتها الدولية وتستعيد لمواطنها كرامته المفقودة أو المهانة فى عدة دول بالفعل نتيجة لغياب الدور والتواصل والاهتمام من قبل الجهات المسئولة.

قد يكون المواطن مسئولا أو مشاركا فى المسئولية عما يحدث وما وصلنا إليه ولكن لابد من بداية إصلاح الهياكل وتجديد وسائل التواصل والارتباط حتى يستعيد المواطن ثقته فى مؤسسات وأجهزة الدولة ومن أجل حدوث هذا لابد من التوقف عن الأسلوب الاستعلائى القائم أحيانا فى تلك العلاقات، والعمل على وضع آليات واضحة للتواصل وتحديد أدوار واضحة لتلك المؤسسات فى علاقتها بالمواطن لأن ما يقدم ليس تفضلا من أحد ولكنه جزء من دور الدولة نفسها.

بالطبع كان من الواضح أن القنصلية لا تحمل بيانات جديدة، وكان من الواضح تاليا أن التوجه الأساسى هو التعامل عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات وهنا دخلنا فى قضية أخرى مهمة تتسم بها مصر عموما وتبدو واضحة فى المرحلة الانتقالية خاصة خلال الفترة الأخيرة وهى التردد والتصريح بشئ ثم التصريح بعكسه وعدم الوضوح أحيانا وهكذا.
وظهر الجدل واضحا من قبل دبلوماسيين منتمين بشكل مباشر للخارجية أو سابقين أو نخب وقانونيين حول المشاركة من عدمها وآلياتها إن تمت.
حوارات تماست مع ما أشرت إليه سابقا فيما يخص النظرة للمصريين فى الخارج أو أهمية مشاركتهم من عدمه لدرجة أوصلت البعض للحديث عن تفهم المصريين لعدم مشاركتهم فى الانتخابات "طوعا" حتى لا يتم الطعن بعدم دستورية مجلس الشعب، وكأن المواطن فى دعمه لوطنه عليه أن يتخلى عن حقه فى المشاركة فى صنع مستقبل الوطن أو اتخاذ قرار يمسه ويمس حياته وأسرته وغيرها من الأبعاد، وكأن المشاركة بدلا من أن تكون إيجابية -بالتواجد- يجب ان تكون سلبية -بالغياب- وهو أمر ممتد من نظام يراد أسقاطه ويتماس مع ما ذكر حول النظرة للمواطن ككيان وقيمة وليس كرقم وثروة.

وبعد فترة من التخبط حول مشاركة المصريين وكيفية المشاركة وصلنا لمرحلة التسجيل التى اختلطت على البعض ولازالت فى حاجة للكثير من التنقية والمتابعة من خلال التعرف على الأخطاء أو المشكلات المرتبطة بها ولعل إحدى الملاحظات السريعة ستكون المشكلات الفنية التى أعاقت عملية التسجيل أحيانا وأدت لفشل البعض بالفعل وعدم قيامهم بالتسجيل وهنا أعود لنقطة التنوع المشار إليها فيما يخص تركيب المصريين فى الخارج فليس الجميع من المتعاملين مع التكنولوجيا الحديثة سواء من كبار السن أو الذين لا يتعاملون مع الكمبيوتر والانترنت بحكم طبيعة عملهم وخلفيتهم وهو أمر يحتاج لآليات متنوعة وواضحة للتعامل معها فى المستقبل.
من الحلول التى تابعتها ما قام به بعض المصريين بمبادرات فردية فى بعض الدول من مساعدة غيرهم على التسجيل سواء بتخصيص يوم للمساعدة فى مراكز معينة فى تلك الدول أو عبر مراكز متواجدة بالأساس لتجمع المصريين فى تلك الدول. كما تأسست بعض المجموعات عبر الفيس بوك وعملت على تقديم المساعدة لمواجهة المشاكل التى تحدث، وتقديم المساعدة لآخرين تصادف وجودهم فى مصر فترة التسجيل وعدم قدرتهم على التسجيل من داخل مصر وحاجتهم للتسجيل لوجودهم فى دولة الإقامة خلال فترة الانتخابات وهى تحركات شاكرة للمصريين فى تعاملهم مع الموقف وحلول ابتكارية ولكن لازالت المسألة تحتاج لآلية واضحة للتعامل فى المستقبل خاصة وأن بعض الحالات عبرت آسفة عن عدم قدرتها على التسجيل بسبب عدم قدرتها على التعامل مع الموقع أو عدم معرفتها بتلك الآليات أو فشل المحاولات عدة مرات.

بالطبع التجربة جديدة وهو ما يفسر بعض الاخطاء والتى يجب التوقف عندها من أجل المستقبل كما قلت، فالملاحظ مثلا أن هناك تطورات حدثت على الموقع على الأقل كما شهدتها. ففى البداية وعند تسجيل البيانات كان من الواضح أن بعض البيانات لا يتم التعرف عليها مباشرة أو بسهولة على الموقع لسبب غير معروف مثل إدخال الأرقام واسم الأم وهى أمور اشترك عدد كبير من المصريين فى الخارج فى الإشارة لها عبر وسائل التواصل ومجموعات الفيس بوك. كما كان واضحا أن بعض التطورات حدثت تاليا فخلال التسجيل فى البداية وفى طلب معلومات محل الإقامة لم يكن هناك اشتراط محدد على ما أعتقد ولكن عندما حاولت الدخول تاليا من باب الفضول لمتابعة الموقع كان هناك طلب إدخال البيانات بلغة دولة الإقامة وهى مسألة مهمة طبعا وتمثل عنصرا أفضل.

تلك العناصر قد تكون أحد العوامل التى ساهمت فى عدم تسجيل البعض لبياناتهم ولكن هناك عناصر أخرى. فمثلا منذ البداية كان هناك حديث مؤكد على ضرورة الانتخاب فى مقر القنصلية المصرية أو المقار المخصخصة وهو الأمر الذى أعتبره البعض سببا لعدم مشاركتهم لوجودهم بعيدا عن القنصلية وعدم قدرتهم على التوجه لها سواء لاعتبارات الوقت والالتزامات أو الأهم للتكاليف المادية العالية.. ورغم أن الموقف انتهى إلى الانتخاب بالبريد فإن عدم تحديد هذا منذ البداية كان عاملا آخر فى تقليل عدد من لم يسجل اختيارا فى الكشوف الانتخابية للمصريين فى الخارج.

يضاف إلى تلك العوامل فكرة الوثيقة الرسمية المستخدمة للتسجيل والمشاركة فى الانتخابات وخاصة بطاقة الرقم القومى ففى حين ركز الخطاب الرسمى والإعلامى لفترة طويلة على تلك القضية وعلى تواجد بعض المصريين لفترات طويلة خارج مصر وعدم وجود بطاقة رقم قومى أو جوازات سفر جديدة بما يعيق مشاركتهم تناسى هؤلاء عمدا الحديث عن مسئولية الدولة وغيابها عن هؤلاء المصريين فى الخارج طوال تلك الفترة وعدم مساعدة المصريين فى الخارج على استخراج تلك الوثائق خلال تلك السنوات، وعدم وجود تواصل معهم بدليل عدم وجود احصاءات واضحة أو قريبة من الدقة فيما يخص عدد المصريين نفسه. وهو ما يعنى ضرورة تغيير تلك العقلية القائمة فى النظر للمواطنين ككم وليس كأفراد ومواطنين.

نصل إلى عملية الانتخاب نفسها، ولأن دائرتى الانتخابية هى القاهرة بما يعنى أن مشاركتى تأتى فى الجولة الاولى فإن الأمور والأخطاء واردة وقائمة بالفعل. ولعل أبرز النقاط الممكن الإشارة إليها هى مسألة التوقيت والوقت المتاح للتصويت. فبداية كان الحديث عن ضرورة أن يتم الانتخاب فى خارج مصر قبل الانتخابات فى مصر بما لا يقل عن ثلاثة أيام وهو ما يعنى توفير ثلاثة أيام للمشاركة فى العملية الانتخابية. وحتى ندرك الموقف علينا أن نتفهم حقائق الأمور: فمن جانب هناك فارق التوقيت بين مصر وغيرها من الدول واختلافها بين الدول بالطبع، وأن هناك اختلافات تتعلق باستخدام النظام البريدى مثلا وأيام الإجازات فى دول الإقامة.

وبنظرة إلى الوضع فى اليابان فقد أصبح من المتاح الوصول للأوراق على موقع اللجنة العليا للانتخابات مساء يوم الخميس 24 نوفمبر وقيل بأن الموعد النهائى للانتخاب هو السبت 26 نوفمبر. وبحسبة بسيطة كان من الواضح أن الوقت المتاح للتصويت هو يوم الجمعة 25 نوفمبر، ولأن يوم الجمعة ليس إجازة بالطبع فى اليابان وهو الوضع فى دول أخرى ومع افتراض وجود التزامات لدى الجميع سواء طلاب أو موظفين وعاملين فإن الاحتمال وارد أن يفقد البعض القدرة على المشاركة فى الانتخابات لهذا السبب.

وشخصيا مثلت المشاركة -ووفقا للسياق الوارد سابقا- قضية مهمة وحقا ودورا، وبعد متابعة موقع اللجنة العليا للانتخابات عدة مرات يوم الخميس وعدم وجود الأوراق وفى ظل وجود التزامات أخرى لم أصل لتلك الأوراق فى وقت مناسب خلال اليوم وفوجئت بتلك المعلومات السابقة مساء الخميس وبعد طبع الأوراق وتجهيزها وإرسالها ظهر الجمعة فوجئت بأن توقيت الموعد النهائى هو التاسعة صباح السبت وبمراجعة الموقف مع مكتب البريد كان هناك تشكك فى وصول الأوراق فى الموعد المحدد وبعد تأكيد أهمية الموقف لهم وأنه يتعلق بالانتخابات فى مصر قام المكتب مشكورا -وعلى الطريقة اليابانية- بالاتصال بالمكتب المركزى الذى تم تجميع البريد فيه ومنه بريدى وبعد الانتظار لرد من المكتب جاء الرد بأن الأوراق بالفعل فى الصناديق المعدة لتوزيعها ولكن لا أحد يستطيع تأكيد موعد التسليم. هنا أصبح البديل الوحيد بالنسبة لى هو تغيير وسيلة الإرسال لوسيلة أسرع وهو الأمر الذى كان من المفترض القيام به منذ البداية بوضع التوقيت النهائى لوصول الأوراق.

قمت بتجهيز نسخة أخرى من الأوراق وطباعتها ووضعها فى المظروفات المخصصة، ولكن ومن أجل التأكد من الشكل الرسمى وعدم إفساد صوتى قمت بالاتصال مرة أخرى بالقنصلية وعندما ردت السكرتارية بالقول إن الجميع مجتمع ولا يوجد من يرد على استفسارى كان ردى واضحا أن موعد غلق مكاتب البريد قد أوشك ولابد من السؤال بشكل رسمى وبالفعل تم الحديث مع موظف فى القنصلية وسؤاله. وهنا لابد من الإشارة أن السؤال كان مفاجئا على ما يبدو لأنه جديد، ولكن الفكرة الأساسية اننا أمام موقف جديد وسينتج منه تساؤلات والتساؤل هنا ليس تغيير صوتى أو تقديم نسخ مختلفة من التصويت ولكن وسيلة توصيل مختلفة أسرع بما يتلاءم مع الوقت المتاح.

عندما تحدثت مع مكتب البريد كان كلامهم ان نسبة وصول الخطاب خلال يوم السبت تصل إلى 90٪ تقريبا، ولكن ظل القلق بالنسبة لى أن هناك نسبة 10٪ أن يحدث تأخر لأى سبب. وكان سؤالى للقنصلية هل يمكن إرسال نسخة أخرى دون أن يعد هذا تصويت مزدوج مثلا أو مبررا لاستبعاد الأوراق، وهنا ينبغى التأكيد على تعاون شديد للقنصلية فى حدود الدور المتاح لهم فمع حرص الموظف على التعامل بشكل ايجابى مع حرصى على توصيل صوتى وإدراكه لاحتمال عدم وصول البريد وبعد مراجعته الموقف مع آخرين فى المكتب عاد ليؤكد على إمكانية أرسال الخطاب الثانى مع الإشارة لذلك على المظروف والوعد بإعدام النسخة التى ستصل متأخرة.

بالطبع بعد القيام بتلك الخطوة عرفت بمد وقت التصويت للساعة الثانية عشرة من مساء السبت أو صباح الأحد وهو ما يعنى أن نسبة وصول خطابى الأول تبدو معقولة فى ظل الوقت المتاح ولكن بنظرة أخرى فإن تلك العملية الطويلة أو المتداخلة بسبب عدم وضوح المعلومات كانت جزءا من الوقت والمجهود -والذى يعد لا شيء مقارنة بما يحدث فى ميادين وشوارع مصر الثائرة ومعاناة الشعب المصرى فى الوطن- ولكنها تبقى عوامل قد تتعارض مع التزمات للبعض وتحول دون مشاركتهم فى الانتخابات.

ومن خلال تلك العملية وعبر التواصل مع أصدقاء فى دول أخرى خليجية ممن شارك فى الانتخاب فى المرحلة الأولى تبدو مسألة الوقت والمفأجاة المصاحبة لتوفر الأوراق على موقع اللجنة العليا نقاط مشتركة فى مرحلة الانتخاب، وهى مسألة يمكن فهمها فى ظل عدم وجود آليات واضحة للتعرف من خلالها وربما نتيجة لتركيز الجميع على ما يحدث داخليا فى مصر كما سبق الإشارة. وهنا أعود للقول إن هناك حاجة لتفعيل مواقع السفارات المصرية على الانترنت وليس إغلاقها لأنها ستمثل وسيلة حضارية وغير مكلفة وعملية سواء للدبلوماسيين والعاملين فى السفارات أو للمصريين. بالإضافة إلى ضرورة وجود جهة من شأنها أن تساعد من لا يعرف على التسجيل إن استمر التسجيل الإلكترونى كآلية وحيدة، وإن كان من الممكن تقديم تلك الأوراق مطبوعة عبر البريد للسفارات فقد يكون حلا ولكن سيحتاج الأمر إلى التواصل مع تجمعات المصريين وجماعات المصريين فى الخارج لتنسيق نوع من العمل الأهلى لمساندة عملية التسجيل لمن لا يستطيع لاعتبارات مختلفة القيام بهذا. بالإضافة إلى ضرورة تحديد مدة الانتخاب وتوفير الأوراق على موقع اللجنة العليا للانتخابات بما يتلاءم مع حالات الدول وأيام الإجازات لأن مكاتب البريد يمكن ان تكون إجازة فى تلك الدول خلال يوم من أيام الانتخاب مثلا أو تكون بداية اليوم الأول بعد الموعد الرسمى لعمل مكاتب البريد بما يقلل من الوقت الحقيقى المتاح للناخبين ويقلل من قيمة دور المصريين فى الخارج ويبرر للبعض الحديث عن "الكم" و"الضرورة" والتهميش.

فى النهاية فإن تلك القراءة المطولة والتفصيلية لدرجة ما لما حدث وخلفية النقاش حول المصريين فى الخارج كما أراه لا يقصد منها من قريب أو بعيد إدانة أحد، وعلى العكس وكما أشار بعض الأصدقاء أيضا قدمت القنصليات المصرية هنا وهناك ما يمكنها من تعاون واهتمام فى تلك المسألة أما السلبيات فهى تبدو سلبيات ممتدة وليست مستحدثة وتحتاج لتعامل لا يقصد فردا بذاته ولكن منظومة كاملة لديها مشكلات فى التعامل مع فكرة المواطن كمواطن دون النظر لطبقته وعلاقاته وقيمته المرتبطة بالمكانة وليس مكانتة المرتبطة بالوطن.

كما أن تلك الرسالة تهدف للتأكيد على نقطة مهمة وهى أن مصر رغم كل الأشياء والانتقادات التى نقدمها لديها الكثير من النقاط المضيئة حتى وإن توارت خلف النقاط المظلمة. فخلال الأيام الماضية مثلا كان من الواضح حرص المكتب الثقافى على التواصل مع الطلاب عبر قائمته البريدية حول الانتخابات والمعلومات المتاحة عنها مع التأكيد على ضرورة الاتصال بالقنصلية فيما يخص التفاصيل وأى تساؤل حولها، إلى جانب توجيه رسالة حول من سجل للانتخاب وتوفر الأوراق على موقع اللجنة العليا للانتخابات ورغم أن هذا الجهد يبدو بعيدا عن الدور المباشر للمكتب أو له نطاق ضيق لأنه لا يشكل كل المصريين فى اليابان الا أنه مثل خطوة وملمح لما يمكن أن يكون عليه التواصل بشكل حضارى وسهل للجميع ويحقق الغرض منه.

كما وضح الرغبة فى التعاون من القنصلية خلال أيام الانتخابات فى الرد على الاستفسارات أو معاودة الاتصال فى حالة الاتصال فى حال انشغال المسئول.

بالطبع تلك الأجزاء يفترض منها أن تكون أصل الأشياء ولكن ما أرغب ان أقوله إن أشياء صغيرة يمكن أن تحسن المشهد بصورة كبيرة ويمكن ان تساهم فى إعادة ثقة المواطن بالمؤسسة وإعادة المؤسسة لدورها الحقيقى المنوط بها بدلا من حالة التهميش المزدوجة للمواطن والمؤسسة.

كما أن السلبيات تؤكد على إمكانية تحسين الأداء بصورة افضل ان توفرت الإرادة أو الرغبة، إرادة ورغبة قد لا تكون مرتبطة بالفرد فقط ولكن بالمؤسسة التى ينتمى لها.

فى النهاية لازالت الأولوية للوطن ولما يحدث فى مصر الأم، ولكن لأن تلك هى الخطوة الأولى والمرة الأولى أعتقد ان تلك الشهادات قد تكون جزءا من توثيق المشهد ووسيلة لطرح أفكار لتطوير أداء أو التعامل مع مشكلات.