مؤشر الديمقراطية: الإخوان تتصدر الاحتجاجات ب 789 احتجاج.. و34 احتجاج يوميًا

تغير جذرى فى خريطة المطالب الاحتجاجية وتراجع ملحوظ للمطالب الاقتصادية
الاخوان يؤسسون جماعات مهنية تحت شعار ضد الانقلاب ستهدد التنظيم النقابى مستقبلا
المحتجون ينتهجون 23 مظهرا احتجاجيا والعنف هو سيد الموقف
احتجاجات أغسطس تعكس مراكز قوى الاخوان بالمحافظات
الاحتجاجات العمالية : تعكس خطورة الخلط بين المهام الوزارية
شهد الشارع المصري خلال شهر أغسطس 1064 حالة إحتجاج بمتوسط 34 احتجاجا بشكل يومي و 3 إحتجاجات كل ساعتين ، ورصد التقرير تضاعف عدد الإحتجاجات في النصف الثاني من الشهر الذي شهد 701 إحتجاج، مقارنة بنصفه الأول الذي شهد 363 إحتجاج ، حيث كان لفض إعتصامي رابعة والنهضة رد فعل إحتجاجي عكس خروج أنصار الجماعة والمنتمين لها في إحتجاجات متضاعفة عن ما سبق ، وكأن ما حدث في فض الإعتصام هو تفريق لجموع رابعة والنهضة وليس إنهاء حلالة الإحتجاج التي تقوم بها الجماعة و مناصريها .
رصد المؤشر تصدر يوم 14 أغسطس ( يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة ) المشهد الإحتجاجي بعدما شهد 135 حالة احتجاج تلاه أيام الجمعة التالية للفض حيث شهدت جمعة 16 أغسطس 67 إحتجاج بينما شهدت نظيرتها في 23 أغسطس 61 إحتجاج ، في حين شهدت جمعة 30 أغسطس 83 إحتجاج ، أي أن هناك 4 أيام فقط من النصف الثاني لأغسطس قد شهدت 346 إحتجاج أي ما يقارب كافة الإحتجاجات خلال الثلاثة عشر يوما الأولى من الشهر .
وأكد التقرير ان جماعة الاخوان تحتل صدارة الفئات المحتجة و ذلك من خلال ما رصده المؤشر في ثمانية تقارير شملت كافة الإحتجاجات خلال عصر الرئيس السابق محمد مرسي ، لكن خلال شهر أغسطس نفذ المنتمون وأنصار جماعة الإخوان وحدها 789 إحتجاج من أجل دعم الرئيس المتمثل في الشرعية و الشرعية المتمثلة في الرئيس من وجهة نظرهم ، و في تحول مفاجيء من مواطنين إنتموا لجماعة طالما طالبت بقمع المتظاهرين وإتهمتهم وشوهتهم، لنموذج آخر من المواطنين الأنشط في تنظيم الحراك الإحتجاجي الذي شمل في معظمه إستخدام لمظاهر العنف المختلفة .لذا فقد تصدر المنتمون لجماعة الإخوان وأنصارها المشهد الإحتجاجي بعدما نفذوا 74.2% من إحتجاجات شهر أغسطس .
كما رصد التقرير أيضا قيام الجماعة بالإستعانة بأنصارها في النقابات المهنية المختلفة مثل نقابة الأطباء والصحفيين و المعلمين ، بتأسيس روابط مهنية تسمي روابط ضد الإنقلاب مثل صحفيون ضد الإنقلاب و معلمون و أطباء ضد الإنقلاب ، بشكل يكمل من أهداف الجماعة في رسم صورة لشعب يتظاهر و ليس لجماعة أو فصيل واحد ، لكن الأخطر هنا هو ما سيأتي بعد تخطي تلك الأزمة و بناء مثل تلك الروابط السياسية داخل التنظيمات النقابية وهو بالفعل ما سيقابل سواء من الدولة أو القوى السياسية الأخرى بروابط مقابلة بشكل يساعد على بناء صراع حزبي جديد داخل الكيانات النقابية مما يمهد لإنشغال تلك النقابات بالصراع الداخلي عوضا عن المشكلات النقابية الفعلية و هو ما يهدد بشكل واضح التنظيم النقابي في مصر .
رصد المؤشر تراجع ملحوظ لنسبة الإحتجاجات التي نفذها الأهالي والمواطنون حيث إحتلت إحتجاجاتهم المرتبة الثانية في ترتيب الفئات المحتجة بعدما نفذوا 97 إحتجاج بنسبة 9.2% من إحتجاجات الشهر ، تلاهم النشطاء السياسيين بنسبة 4.9%.
واشار التقرير الى وجود إتجاها واضحا من كافة القطاعات المجتمعية لمنح فرصة ومهلة محددة للنظام الحالي قبل البدء في محاسبته أو مطالبته بكفالة العديد من الحقوق المنتهكة والحريات المفقودة و هو ما يعكسه التراجع الجذري للعديد من الفئات المحتجة من جانب ونسبة الإحتجاجات من جانب آخر ، لكن على الطرف المقابل فقد إستطاعت الجماعة ملأ الفراغ الناتج عن عزوف باقي فئات المجتمع عن الإحتجاج ، لكنها ملأته بشكل كمي وليس كيفي ، أي أن أعداد الإحتجاجات ربما تقاربت مع أعداد الإحتجاجات التي شهدتها فترة الرئس السابق محمد مرسي ولكنها كيفا لا تعبر عن أعداد المحتجين ولا الفئات و لا المطالب ، لذا فقد ملأت إحتجاجات الجماعة الفراغ الإحتجاجي شكلا و أفرغته مضمونا "
كما اكد التقرير أنه على الحكومة المصرية الحالية تقديم ما يؤكد حسن نواياه فيما يخص كفالة حقوق المواطنين و حرياتهم بما يحقق المزيد من الإستقرار وإلا فسوف تكون رده الفعل الإحتجاجي من المواطنين أكبر من الماضي حتى وإن أستخدمت ضدها كافة وسائل القمع الأمني
و اضاف التقرير انه رصد مجموعة من المطالب الإقتصادية والإجتماعية التي رفعتها الفئات المحتجة خلال الشهر تمثل أهمها في تنظيم 26 مظاهرة للمطالبة بمستحقات مالية و 19 مظاهرة من قبل أمناء الشرطة و أفراد الأمن ضد حركة التنقلات الأخيرة بالوزارة ، بالإضافة ل 19 مظاهرة من قبل الأهالي إحتجاجا على تدني الخدمات والمرافق بشكل لم يعكس فعليا سوى منح المواطنين فرصة للنظام الحالي من أجل الإنتهاء من الوضع السياسي والأمني الحالي و وضع حلول عملية لمشكلاتهم .

ناشد التقرير الدولة من قبل بضرورة اجراء تحقيقات حول أحداث الفض وكافة أحداث العنف التى لاحقتها خاصة بعدما أحصت الجهات الحكومية أعداد القتلى لأكثر من 700 في حين أعلنت بعض المنظمات المدنية أكثر من 1000 قتيل بالأضافة لآف الجرحى، لذا من الضرورى تفعيل مبدأ المحاسبة غير المتعلقة بتأييد النظام الحالى من عدمه، ولكنها مقوم أساسي للمرحلة الحالية ومؤشرا على مدى ديمقراطيتها وسيادة دولة القانون من عدمه ، و اضاف أنه حتى الآن لم تعلن أى جهة رسمية في الدولة أو قضائية بدء التحقيق أو حتى تحديد موعد لاجرائه خلال الأيام القادمة، وكل ما يتردد حول هذه التحقيقات هو مجرد وعود من بعض المسئولين.
عكس تبعات أستخدام القوة المسلحة فى فض اعتصامى رابعة والنهضة خسارة الدولة المصرية داخليا وخارجيا وهو ما يثير التساؤلات حول هل كانت تلك الطريقة المثلى لفض الاعتصام وإن كانت تلك هى الطريقة الأمثل فما هى الأسوأ وكيف ستكون حجم خسائره.
و قال المؤشر التدخل المباشر من قبل وزارة الدفاع فى فض بعض الاعتصامات العمالية واجراء مفاوضات مع العمال بشكل يعكس تساؤلات حول الدول المنوط بوزارة القوى العاملة فى هذا الشأن، والتخوف من تشتيت الجهود الأمنية فى محاولة السيطرة على كافة مجريات الأمور، وكذلك التخوف الواضح من التداخل ما بين سلطات ومهام الوزارات المختلفة.
لذا فأنه على النظام الحالى ضرروة الفصل ما بين الاحتجاجات فى شقيها السياسي والاقتصادى وبين المحتجين السلميين وخاصة العمال وبين الجماعات التى تنتهج عنفا سياسيا، وتفرض المرحلة الحالية ضرورة وضع ضمانات لكفالة الحق في التظاهر حتى لا تؤثر المرحلة الحالية على حق مختلف الفئات في التجمع السلمى.
أخيرا اكد التقرير على أن الخريطة الاحتجاجية خلال الشهر الحالى تعد مرآة تعكس من خلالها الوضع السياسى الذى تمر به الدولة وأنها ليست عاكسة بشكل أو بأخر لطبيعة مشكلات المواطن المصرى والانتهاكات المستمرة لحقوقه وحرياته.

مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية