رصد تقرير مؤشر الديمقراطية 1064 احتجاجا خلال شهر أغسطس ، بمتوسط 34 احتجاجا يوميا تقريبا. ورصد التقرير والصادر عن المركز التنموى الدولى، إحدى منظمات المجتمع المدنى بمصر، تضاعف عدد الاحتجاجات فى النصف الثانى من الشهر الذى شهد 701 احتجاج، مرجعا ذلك إلى رد الفعل على فض السلطات اعتصامات رافضى الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسى، فى ميدانى رابعة العدوية (شرقى العاصمة) والنهضة (غربا) بالقوة، وما أسفر عنه ذلك من سقوط مئات القتلى والجرحى. وبحسب التقرير فقد تصدر يوم 14 أغسطس يوم فض الاعتصامات المشهد ب135 احتجاجا، تلاه أيام الجمعة التالية للفض، حيث شهد الجمعة 16 أغسطس 67 احتجاجا، و23 أغسطس 61 احتجاجا، والجمعة 30 أغسطس 83 احتجاجا. واحتلت جماعة الإخوان المسلمين ورافضو الانقلاب العسكرى على مرسى صدارة الفئات المحتجة، بمعدل 789 احتجاجا بنسبة 74.2% من احتجاجات أغسطس، دعما للرئيس الشرعى المنتخب. وأضاف التقرير أن رافضى الانقلاب انتهجوا منذ بداية اعتصاماتهم حتى 14 أغسطس سياسة تعتمد على بناء نموذج محاكاة لثورة 25 يناير2011 من حيث التجمع فى ميدان أساسى وهو رابعة وميدان فرعى يتمثل فى النهضة، بالإضافة لتنفيذ مجموعة من المسيرات من رابعة والنهضة لعدد من المناطق الحيوية بالقاهرة. كما رصد التقرير أيضا تأسيس روابط مهنية ضد الانقلاب العسكرى"، مثل "صحفيون ضد الانقلاب"، ومعلمون وأطباء وبيطريون وموسيقيون وممرضون "ضد الانقلاب"، بهدف عكس صورة لشعب يتظاهر وليس لجماعة أو فصيل واحد، على حد نص التقرير. فى المقابل، تراجعت نسب الاحتجاجات العمالية لتصبح 25 احتجاجا فقط بمعدل 2.27%، فيما بلغت فى شهر يوليو الماضى 139 احتجاجا. وأشار التقرير إلى أن "القطاع الوحيد الذى بدأت استجابات واسعة لمطالبه بشكل عكسه التراجع الجذرى لاحتجاجته، هو القطاع الأمنى، الذى نفذ خلال شهر أغسطس 24 احتجاجا بعدما كان متوسط احتجاجاته 200 شهريا منذ بداية 2013". وفيما يتعلق بالمطالب التى تبنتها تلك الاحتجاجات، فقد تراجعت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتصل ل11% من إجمالى المطالب، فيما كانت تقدر ب70% خلال الاحتجاجات التى شهدها العام 2013 قبل هذا التاريخ، بحسب التقرير ذاته. فى الجهة الأخرى، ارتفعت نسبة المطالب السياسية من متوسط تمثيل 30% منذ بداية 2013 وحتى يوليو من العام نفسه، لتصل إلى 89% خلال أغسطس