أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها وافقت على إصدار أسهم بقيمة 31.65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وإصدار سندات بقيمة 350 مليون جنيه في نفس الفترة، ليبلغ إجمالي الأسهم والسندات المصدرة في تسعة اشهر نحو 32 مليار جنيه بتراجع نسبته 64% عن نفس فترة المقارنة من العام الماضي والتي بلغت قيمة الإصدارات فيها نحو 88 مليار جنيه، معللة هذا التراجع بسبب الظروف التى تمر بها مصر نتيجة تدهور الأوضاع عقب ثورة 25 يناير والتى سببت حالة من التوتر السياسي والاقتصادي في البلاد. وفي ذات الوقت وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم جديدة لتأسيس شركات تدخل السوق لأول مرة وزيادات في رؤوس أموال شركات قائمة بقيمة 8.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري بإنخفاض نسبته 48 % عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه 16 مليار جنيه. وأوضح تقرير الهيئة أن إصدارات الاسهم شملت زيادة رأسمال 858 شركة بقيمة 26.2 مليار جنيه مدفوع منها 17.7مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه مدفوع منها 52.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضي 2010. وأضاف تقرير الهيئة أن شهر سبتمبر وحده شهد الموافقة على 258 إصدارا جديدا أسهم وسندات بقيمة قدرها 3 مليارات جنيه مدفوع منها مليارا جنيه مقابل 224 إصدار في اغسطس السابق عليه بقيمة مصدرة قدرها 2.8مليار جنيه مدفوع منها 1.5مليار جنيه. كشف عن أنه تم خلال الفترة الموافقة على 1.3 ألف إصدار جديد بقيمة 5.6 مليار جنيه مدفوع منها 3.1مليار جنيه، وذلك مقابل 1678 إصدارا بقيمة مصدرة قدرها 8.8 مليار جنيه مدفوع منها 2.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2010. كما شهد شهر سبتمبر الموافقة على 95 إصدار لأسهم زيادة رأس المال بقيمة مصدرة قدرها 2.7 مليار جنيه مدفوع منها 1.9 مليار جنيه مقابل 92 إصدارا بقيمة مصدرة 2.2مليار مدفوع منها 1.4 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه. أشار التقرير إلى أن عدد إصدارات أسهم الشركات الجديدة "التأسيس" قد بلغ خلال سبتمبر الماضي 163 شركة بقيمة 336 مليون جنيه مقابل 132 إصدار بقيمة 536 مليون جنيه في الشهر السابق عليه، كما تمت الموافقة على عدد 95 إصدار لأسهم زيادة رأس المال خلال الشهر بقيمة مصدرة قدرها 2.7مليار جنيه مدفوع منها 1.9مليار جنيه.
