شباب القوى السياسية يطالبون العسكري بجدول زمني لتسليم السلطة

طالب شباب القوى السياسية بمناقشة وثيقة السلمى، ووضع جدول زمنى لتسليم السلطة، ووقف المحاكمات العسكرية، بالإضافة لمناقشات نتائج الإدارة السيئة للمرحلة الانتقالية والانفلات الأمنى.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقد أمس بدار الأوبرا المصرية بناءً على دعوة من مجلس الوزراء، حضر اللقاء كل من وزير السياحة منير فخرى عبد النور ووزير الثقافة الدكتور عماد غازى، بالإضافة لممثلين عن قوى سياسية، منها "الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - حملة البرادعى - حملة بثينة كامل- حركة 6 إبريل، حملة دعم حمدين صباحى".
وأجمع الشباب على ضرورة تعديل أو إلغاء المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمى، مطالبين بأن يكون من حق إحدى لجان البرلمان "لجنة الدفاع والأمن القومى على سبيل المثال" مناقشة تفاصيل موازنة القوات المسلحة بشكل سرى يضمن سرية المعلومات العسكرية.
فيما وجه حسام مؤنس المنسق العام لحملة حمدين صباحى سؤالاً للوزيرين حول إلزامية واسترشادية الوثيقة لمن سيضعون الدستور، ورد عبد النور قائلاً: إن الوثيقة استرشادية، وأن هذا الأمر مازال مفتوحا للحوار والتوافق.
وانتقد الحاضرون عدم وجود تصور واضح لمجلس الوزراء عن تلك الوثيقة، مما أثار ردود أفعال غاضبة تجاههم وتجاه نقاش الوثيقة.
واتخذت الحملة وجميع القوى السياسية قرارا بعدم استكمال الحوار إلا بعد تحديد موعد آخر لمناقشة باقى القضايا، ومنها جدول زمنى لتسليم السلطة، ووقف المحاكمات العسكرية، والإدارة السيئة للمرحلة الانتقالية والانفلات الأمنى، وهو ما استجاب له عبد النور وأبوغازى، وحددا موعدا جديدا للقاء يوم الثلاثاء المقبل 22 نوفمبر لمناقشة جميع القضايا التى حددها الشباب.
وكان من المقرر أن يحضر اللقاء كل من على السلمى، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية السياسية، ووزير الصحة عمرو حلمى، إلا أنهما تغيبا عن اللقاء.