أقر اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، حزمة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد وتنفيذ الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 290 مليار جنيه خلال العام الجاري. وعقد رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي اليوم، اجتماعا لوزراء المجموعة الاقتصادية لاستكمال مناقشة أهم ملامح الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيس بوك"، إن الاستثمارات تشمل 120 مليار جنيه في البنية الأساسية بمجالات مياة الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، النقل والمواصلات، التعليم. وتتمثل الخطة في تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال إقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ترفيق المناطق الصناعية وتنشيط التجارة الداخلية. وتسعى الحكومة التي يقودها ليبراليون بدعم من الجيش إلى توفير تمويل خطة تنشيط الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية مع التركيز على الاستثمارات العربية، فضلا عن الإسراع في تنفيذ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطرق والصرف الصحي. وأعلن وزير المالية أن الحكومة المصرية تتبع سياسات توسعية تهدف إلى زيادة فرص العمل من خلال حفز الطلب في الاقتصاد.