صفعة الجامعة العربية للمعارضة البحرينية

المعارضة الراديكالية البحرينية تدعم الربيع العربي.. المعارضة الراديكالية البحرينية تدعم مطالب الشعوب العربية في المطالبة بحقوقها المشروعة.. المعارضة الراديكالية تدعم حرية الشعوب العربية.. المعارضة الراديكالية تسعى لمجتمعات يسودها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.. هذه هي الشعارات التي أشبعتنا المعارضة الراديكالية البحرينية بها منذ شهور عدة، وبعد المحاولة الأولى لتدويل الأزمة البحرينية، وهي محاولة تمت بالتنسيق مع ولاية الفقيه في 16 أبريل الماضي عندما أرسل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطلب فيها تدخل مجلس الأمن الدولي لوقف ما أسماه ب (المجزرة بحق الشعب البحريني). بدأت الآن المحاولة الثانية لتدويل الأزمة البحرينية، وإن كانت الصفة المقترحة مختلفة كلياً، لأنها ستكون في صيغة دعم وتدخل عربيين للأزمة البحرينية. بدأت هذه المحاولة قبل فترة وجيزة برسالة تقدمت بها المعارضة البحرينية الراديكالية في الخارج إلى أمين عام جامعة الدول العربية تطلب فيها إرسال لجنة تقصي الحقائق للمنامة، وإدراج ما أسمته ب «المطالب الإصلاحية في البحرين» على جدول أعمال الجامعة. ردة فعل الجامعة العربية رفض استلام الرسالة، وهو ما دفع وفد المعارضة الراديكالية إلى القيام باعتصام أمام مقر الجامعة في القاهرة بمشاركة عدد من الطلبة البحرينيين في الجامعات المصرية، وانتقدوا ازدواجية المعايير التي تنتهجها الجامعة في تعاطيها مع الأحداث في بعض الدول العربية. والمقصود هنا ممارسة الجامعة للضغوط على دمشق وتجاهلها البحرين تحديداً. كيف نقرأ هذا المشهد؟ يبدو أن المحاولة الثانية لتدويل أو أقلمة الأزمة البحرينية من قبل المعارضة الراديكالية باءت بالفشل سريعاً، وقد يكون الخطأ الأكبر فيها عامل التوقيت الذي عوّلت عليه المعارضة بالتزامن مع تجميد عضوية سوريا في الجامعة، إذ يبدو أن هناك توقع بأن رفع الشرعية العربية عن النظام السوري ستساهم في البدء بطرح نفس الفكرة تجاه البحرين، بحيث يتم تشكيل لجنة متابعة عربية للمنامة، ولاحقاً يتم طرح مبادرة عربية، وفي حالة الرفض يتم رفع الشرعية عن النظام البحريني الحاكم. لكن الوضع بات مختلفاً، فأجندة المعارضة البحرينية الراديكالية معروفة وواضحة، لأنها تتمسك بنفس الثوابت الإيرانية من الأزمة السورية، وهي ثوابت ترفض اعتبار الوضع في دمشق بأنه ثورة أو أنه جزء من الربيع العربي، وثوابت ترى عدم أحقية السوريين في تقرير مصيرهم، وثوابت لا ترى أهمية لحفظ دماء السوريين الأبرياء. هذه الثوابت لا تنطبق على المعارضة البحرينية الراديكالية، وإنما تشمل كذلك المواقف الرسمية العراقية واللبنانية، والسبب معروف بسبب نفوذ تيار ولاية الفقيه المدعوم من طهران في كل من بغداد وبيروت. المسألة الأخرى في تقييمنا لهذه القضية، طلب تشكيل بعثة عربية لتقصي الحقائق في البحرين، وهي مؤشر صريح على أن الخطوات المقبلة ستقوم على عدم الاعتراف بمخرجات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق المقرر صدور تقريرها قبل نهاية الشهر الجاري. كما إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لخطوة أكبر لاحقاً كما هو الحال بالنسبة للاستعانة بلجنة تقصي للحقائق من مجلس الأمن الدولي قد تؤدي إلى إقامة استفتاء لتقرير المصير، وهو مطلب قديم ومعروفة خلفياته. المعارضة الراديكالية في موقف صعب الآن، فهي باتت مرفوضة خليجياً عندما قامت مطلع العام الجاري بطلب وساطة كويتية تم رفضها من السلطات الكويتية، والآن صارت مرفوضة عربياً عندما رفضت جامعة الدول العربية طلباتها. والأهم من ذلك أن مصداقيتها انتهت داخلياً باستثناء شريحة من جماهيرها. أما خارجياً فإنها معارضة طائفية مرتبطة بأجندة إيرانية صرفة، ولا يمكن الاقتناع بأنها تسعى للارتباط بالنخب العربية الجديدة الصاعدة سواءً في بلدان الربيع العربي أو في غير بلدان الربيع نفسه.
----------------------------------------
عن صحيفى " الوطن" البحرينية