قال السفير جمال بيومي، أمين عام الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "البيان الصادر عن وزراء دول الاتحاد خطوة للخلف من أجل تنظيم الأمور، ولم يكن لدينا أي قلق تجاه الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تأثير واضح للدور السعودي في القرارات التي خرجت". وأضاف بيومي، في حواره ببرنامج "الحدث المصري" بقناة العربية التليفزيونية، أن "المشكلة المصرية لم تعرض على الباب السابع الذي يفرض عقوبات أو الباب السادس الذي يعرض الأمر للنقاش، وكل ما خرج هو إدانة للعنف ودعوة للتهدئة من جانب كل الأطراف على الأرض". كان وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قال للصحفيين بعد الاجتماع مع نظرائه بالاتحاد في بروكسل أمس"مبادئ سياستنا هي دعم المؤسسات الديمقراطية وليس التحيز لطرف." واتفق الوزراء الأوروبيون على مراجعة أي مساعدات مستقبلية تقدم لمصر لكنهم قالوا إن المساعدات للمجتمع المدني ستستمر. واتفقوا أيضا على وقف تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع ومراجعة أي مبيعات سلاح رغم أنهم لم يصلوا إلى حد الاتفاق صراحة على وقف تلك التجارة. وتعهدت السعودية بسد أي نقص ينجم عن وقف المساعدات لمصر وهو ما حد من تأثير أي تخفيضات في المساعدات الغربية. وأشار بيومي إلى أن "الأوضاع الحالية لن تؤثر على التبادل التجاري واتفاقيات التمويل بين مصر والاتحاد الأوروبي، متوقعا الاستمرار في التعاون وفقا لملف المساعدات المالية بين الاتحاد الأوروبي ومصر". وذكر، أن "مصر حصلت على مساعدات بقيمة 449 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي خلال برنامج المساعدات خلال الفترة من 2012 وحتي 2013 وأن هناك 500 مليون دولار مساعدات أخرى تم رهنها بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي". واستبعد أن يكون هناك قطع للعلاقات خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ووقف التبادل التجاري معللا ذلك بأن دول أوروبا هي المستفيدة من التبادل التجاري حيث تمثل مصر سوقا كبيرا، ويبلغ حجم التبادل التجاري خلال 2012 ما يزيد عن ال33 مليار دولار وتوقفت المساعدات المباشرة للميزانية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي العام الماضي في حين أن مساعدات بخمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) في صورة منح وقروض تعهد بها الاتحاد العام الماضي تتوقف إلى حد بعيد على الاصلاحات الاقتصادية والديمقراطية.