مرشحو الحرية والعدالة: لسنا ضد السياحة.. ونرفض وثيقة السلمي

أكد عادل حامد -مرشح قائمة حزب الحرية والعدالة لبرلمان 2011- أن حزبه يشجع السياحة، كأحد موارد الاقتصاد الوطنى، ولكنه ضد التخريب والعناصر الدخيلة التى جاءت لتخترق صفوف الشعب المصرى، محاولة تشتيت وحدته وتفريق طوائفه، مؤكدًا أن الشعب المصرى قوة واحدة ويد واحدة لا يمكن أبدًا مهما كانت أية قوى على وجه الأرض تفريقها أو تمزيقها.
وقال أسامة ياسين -الأمين العام المساعد بالحزب، والمرشح على نفس القائمة- إن وثيقة السلمى هى التفاف على إرادة الناخبين فى استفتاء مارس الماضى وما أسفر عنه من نتائج، والذى أقر حقيقة بأن وضع الدستور منوط "بلجنة ال100" التى يختارها أعضاء مجلس الشعب والشورى فى أول جلسة مجمعة لهم بعد إجراء الانتخابات، وبالتالى لا يجوز الحديث عن تعديلات دستورية فى الوقت الحالى والبلاد مقدمة على فترة انتقالية وتاريخية حاسمة، مؤكدًا أن هذا هو سبب رفض التيار الإسلامي والإخوان لهذه الوثيقة.
وأشار ياسين إلى أن هذه الوثيقة سوف تنعكس على مستقبل مصر فيما تضمنته من بنود وبالأخص التاسع، والعاشر الذي يختص بالقوات المسلحة والميزانية الخاصة بها وعدم مناقشة هذه الميزانية أمام مجلس الشعب وهو المنوط بمناقشة الميزانية العامة للدولة بما فيها ميزانية الجيش ما أدى إلى شبه إجماع على رفضها.
وأكد أن تلك الوثيقة أعطت صلاحيات لرئيس الجمهورية القادم فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسة العسكرية والموازنة الخاصة بها، الأمر الذى كنا نعانى منه فى عهد الرئيس السابق فى دستور سنة 71 الذى يعطى الرئيس صلاحيات كثيرة منها الإشراف على الجيش تحت ذريعة أنه قائد أعلى للقوات المسلحة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أميمة كامل -المرشحة على نفس القائمة- أنه "يجب أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور رقابي وحقيقي في الإشراف على الانتخابات، وأن يكون لها دور فى متابعة سير العملية الانتخابية وتسجيل الملاحظات عليها وهذا بعيد تمامًا عن سيادة مصر، ويجب أن تكون تلك الجهات معلومة لدى الحكومة المصرية وأن تحمل المصداقية بعيدًا عن أى منظمات غير معروفة أو مشبوهة" وصرحت أميمة بضرورة تنظيم اللجان الشعبية لحماية سير العملية الانتخابية، حيث من الممكن أن تشكل جماعات البلطجية لجان وتسمى نفسها شعبية وهى من تخرب وتمارس نشاطها الإجرامي على الناخبين وتكون بمثابة القوة الفاعلة والمسيطرة على الأمور فيجب الحذر من ذلك الأمر.
وشددت أميمة على أنه يجب على مندوبى المرشحين فى حال وجود أية مخالفات، الإبلاغ عنها فورًا وأن العاملين خارج اللجان لتسهيل سير العملية يجب عليهم اليقظة لما يحدث خارج اللجان.
وطالب جمال حنفى -المرشح على القائمة ذاتها- اللجنة العليا للانتخابات بإبعاد القضاة الذين شاركوا فى انتخابات 2010 وأشرفوا على تزوير إرادة الشعب فيها لصالح النظام السابق، مشيرًا إلى أنّ إبعادهم عن هذه الانتخابات أفضل من المطالبة بإقصائهم فى مؤتمر عام، وإذا لم يقوموا بالاعتذار عن تلك المشاركة سوف نسير فى المسلك القانوني للنظر فى قضية إقصائهم عن العمل فى تلك الانتخابات.
وأوضح أن العليا للانتخابات بصدد إعداد مشروع ما يسمى بالقائمة السوداء وأخرى بيضاء عن القضاة وذلك للكشف عن القضاة المزورين وترتيب إقصائهم عن المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، وأشار حنفى إلى أنه لا يعتقد تكرار تجربة التزوير مرة أخرى وخصوصًا بعد ظهور الشخصيات "المتلونة" والتى فضلت روح البطولة وحب الثورة والثوار، فضلاً عن خوفهم من الصدام المباشر بالمواجهات الشعبية فى حين رحب عمرو خضر مرشح الحزب على المقعد الفردى فئات بالدائرة السادسة قسم شرطة قصر النيل، بقرار الدكتور جودة عبد الخالق -وزير التضامن والعدالة الاجتماعية- الذي يستهدف التصدي لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار، من خلال تحديد نسبة ربح لا تتعدى 30% لكافة حلقات التداول بنا فيها المنتج، الصانع، المستورد، تاجر الجملة، وتاجر النصف جملة، وتاجر التجزئة، ويشمل القرار كافة السلع المحلية والمستوردة خاصة التي يشهد السوق انفلاتًا غير مبرر في أسعار تداولها.