بالتزامن مع بدء الحملة الانتخابية لحزب "الحرية و العدالة " الذراع السياسية لجماعة " الإخوان المسلمون، شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حملة مضادة لمنع ما اعتبره مناهضو الجماعة السياسية الأكبر في مصر "متاجرة بالدين لأسباب سياسية ". ووصل عدد المعجبين بصفحة "لا لحكم الإخوان المسلمون في مصر" نحو 59 الف عضو، منهم 15 الف يشاركون في المناقشات، التي تدور في مجملها، حول خطورة تولي الإسلاميين في عمومهم حكم مصر. ويعرف مؤسسو الصفحة أنفسهم بأنهم " ضد فكر جماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي, وليست ضد اي عقيدة دينية"، وهم يرجون من كل المشاركين الحرص في عدم الإساءة إلي اي معتقدات دينية ايا كانت. ومن يخالف ذلك سيُحذف من الصفحة نهائيا وسيُمنع من إضافة اي مشاركات بداخلها". وعن توجههم السياسي ، ذكر مؤسسو الصفحة انهم يريدونها دولة مدنية تساوي بين المواطنين دون اي تفرقة عرقية او جنسية او دينية. ومن هذا المدخل يعتقدون أن " الإخوان - كجماعة سياسية ودينية - ترفض تولي المرأة منصب رئاسة الدولة. كذلك فهم يرفضون وصول القبطي لأي مناصب قيادية في الدولة مهما كانت كفاءته. وهم أيضاً لا يؤمنون إيماناً حقيقياً بما يسمي ب"الديمقراطية", بل أن كل من يخالفهم في الرأي يكون مصيره الفصل من الجماعة. وتضع الصفحة شعار الإخوان الشهير بطريقة تعكس تصورهم، فبين السيفين تظهر صورة شخص توحي بالاستبداد، وتحتهما توجد كلمة "الغدر"، وذلك خلافا للشعار الحقيقي الذي يظهر فيه المصحف الشريف أعلى السيفين، بينما تأتي تحتهما كلمة "وأعدوا". ولا تقتصر الصفحة على مهاجمة الإخوان، فالسلفيون أيضا يتعرضون لكثير من النقد الذي يصل حد التجريح، خصوصا في التعليقات التي يتم وضعها بعد أي تصريح لقيادات الحركة السلفية. ومن خلال مجموعة من الصور للنساء السلفيات، خلال مشاركات لهن في مظاهرات بالتحرير، يقدم أعضاء الصفحة ما يعتبرونه أدلة على وضع المرأة المزري في الفكر السلفي. ونشرت الصفحة ، قبل نحو ساعة ، صورة لمجموعة من النساء السلفيات اللائي يطوقهن حبل، يجرهن منه أحد الأشخاص، لإظهار كيف سيكون حال المرأة إذا حكم الإسلاميون، علما بأن الصورة نفسها غير محددة المصدر أو المكان أو التاريخ ، اللهم إلا عنوان عريض عليها يقول " مصر 2011" .