"تمرد" موظفي بنك مصر يغلق المقر الرئيسي احتجاجا على الهيكل الوظيفي والمستشارين الجدد

تظاهر عشرات العاملين ببنك مصر - المملوك للحكومة - اليوم الاثنين أمام المقر الرئيسي للبنك في وسط القاهرة لليوم الثاني على التوالي وقاموا بإغلاقه تماما؛ للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة والمستشارين الذين تم تعيينهم مؤخرا، وتعديل الهيكل الوظيفي الجديد الذي أعلن عنه الخميس الماضي، وهددوا بتصعيد الاحتجاجات.

وقال شاهد عيان - حسب موقع "أصوات مصرية" إن عشرات من العاملين بالفرع الرئيسي لبنك مصر وفرع القاهرة الذي يلاصقه تظاهروا بشارع محمد فريد حيث يقع الفرعان، ثم انتقل المتظاهرون إلى داخل فرع القاهرة - وهو مبنى يعود إلى النصف الأول من القرن العشرين- حيث رددوا هتافات تطالب بإقالة رئيس البنك.

وقال متظاهر من الموظفين - فضل عدم ذكر اسمه - إن المظاهرات بدأت تلبية لدعوة صفحة على موقع "الفيس بوك" باسم "حملة تمرد بنك مصر لسحب الثقة من مجلس الإدارة".

وأضاف أن العاملين بالبنك لديهم مطالب مالية أيضا، ولكنهم يركزون حاليا على إلغاء قرارات الخميس الخاصة بالهيكل الوظيفي الجديد، وإقالة مجلس الإدارة.

وتجعل القرارات الجديدة فرص الترقي الوظيفي أكثر صعوبة وتخضعها لمعايير جديدة، تقول إدارة البنك إنها معايير مصرفية دولية.

وأرسل قطاع الموارد البشرية بالبنك أمس بريدا إلكترونيا للعاملين قال فيه إن الهيكل الوظيفي الجديد "يتماشى مع أهداف واستراتيجيات البنك".

وألهمت حملة "تمرد" التي سحبتالثقة من الرئيس السابق محمد مرسي موظفين وأعضاء في نقابات مهنية وعمالية لإطلاق حملات بنفس الاسم لسحب الثقة من الإدارات التي تواجه اتهامات بالفساد والارتباط بجماعة الإخوان.

وهتف المتظاهرون – ضد رئيس البنك – اليوم: "ارحل" و"هو يمشي مش هنمشي"، مستلهمين هتافات ميدان التحرير في يناير 2011.

وقال متظاهر إن حملة تمرد بنك مصر أطلقت يوم الخميس الماضي، وإن المظاهرات بدأت أمس الأحد ولكنها ستستمر وتتصاعد حتى يرحل مجلس الإدارة.

وأضاف أن العاملين بالبنك لديهم مطالب مالية ولكنهم يركزون اليوم على إلغاء قرارات الخميس وإقالة مجلس الإدارة.

لم تكن هذه المظاهرات هي الأولى من نوعها في بنك مصر، ولكن سبقتها عدة مظاهرات أبرزها احتجاجات السائقين الذين اعتصموا لعدة أيام أمام المركز الرئيسي للبنك بشارع محمد فريد، مطالبين بتحسين اوضاعهم، واكدوا انهم تلقوا تهديدات من مجلس الادارة بالفصل في حالة عدم فض الاعتصام.
وتجمع العشرات من السائقين في الجراج التابع للبنك بمنطقه امبابة، وامتنعوا عن اداء عملهم في توصيل العاملين بالبنك والتكليفات الاخرى الخاصة بعملهم، وذلك اعتراضا علي تعنت مسئولي البنك في النظر لمطالبهم، فقرروا الدخول في اعتصام مفتوح داخل الجراج لحين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها ب"المشروعة".

ويعاني البنك من عدة مشكلات؛ لعل أخطرها تلك الأزمة التي تسبب فيها إعلان اعترضت عليه السلطات الاقتصادية التركية، واتهمت بنك مصر بسرقة فكرة الإعلان من بنك AK BANK التركي.

وكان "بنك تركي" قد تقدم بشكوى لجمعية المصارف التركية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه "بنك مصر"؛ بسبب تعدي الأخير على حقوق الملكية الفكرية للأول؛ وسرقة فكرة الإعلان.
وتقدمت الجمعية بشكوى إلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والبنك المركزي التركي والبنك المركزي المصري وإلى وزارة الخارجية التركية، كما تقدمت بشكوى إلى اتحاد المصارف العربية (الذي يرأسه رئيس بنك مصر) وإلى الاتحاد الأوربي، وكذلك الجمعيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشارت الجمعية إلى أن رئيس الوزراء أبدى استياءه من سرقة البنك المصري للبنك التركي، والتي تتزامن مع استعداد البنك المصري لدخول السوق التركية، وعلمنا أن أردوغان يرى أن البنك الذي يحمل اسم مصر لا ينبغي أن يسرق ويرى وجود ارتباط بين الانقلاب على مرسي والتدهور الذي أصاب المجتمع ونتج عنه تجرؤ البنك المصري على سرقة إعلان بنك تركي.
وطالبت الجمعية بضرورة محاسبة البنك المركزي المصري لبنك مصر على جريمة السرقة وإيقاف إذاعة الإعلانات المسروقة وتقديم المسئولين بالبنك المصري للمحاكمة، ولجوء الدولة التركية إلى التحكيم الدولي لإدانة الجريمة دوليا وللحصول على التعويض المادي عن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، واستدعاء الخارجية التركية للسفير المصري لتوضيح أسباب حدوث الجريمة والإجراءات التي سيتم تنفيذها مع البنك المصري.
وقالت الجمعية: إنها تتعامل مع شكوى البنك التركي بكل جدية وتستعد الجمعية للتصعيد في حال استمرار إذاعة إعلان بنك مصر المسروق أو تجاهل السلطات المصرية شكوتنا.

المعروف أن بنك مصر أنشأه محمد طلعت حرب باشا بعد أن نجح في إقناع 126 من المصريين الغيورين بالاكتتاب لإنشاء البنك، وبلغ ما اكتتبوا به 80 ألف جنيه، تمثل 20 ألف سهم، أي أنهم جعلوا ثمن السهم 4 جنيهات فقط، وكان أكبر مساهم هو عبد العظيم المصري بك من أعيان مغاغة، فقد أشترى 1000 سهم·
وفى الثلاثاء 13ابريل سنه 1920 نشرت الوقائع المصرية في الجريدة الرسمية للدولة مرسوم تأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى " بنك مصر "·