أبوالفتوح: الجيش استجاب للشعب وعزل مرسي ولن نكون الوجه الآخر للإخوان

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، رئيس حزب مصر القوية ، أن مصر كانت تحكمها جماعة التكفير والهجرة ، إبان فترة حكم الرئيس السابق ، مضيفا أن قادة جماعة الإخوان ” أساءوا إلى الإسلام بما يقدمونه من أفكار طوال الفترة الماضية وحتى الآن ، وقيامهم بالاستعلاء والغرور والتكبر ” مشيرا إلى أنه عندما ذهبت مجموعة من السياسيين إلى مقر الاعتصام برابعة العدوية ، لإقناعهم بفض الاعتصام والعودة للعملية السياسية ، اتهموهم بأنهم عملاء وخونه ، مؤكدا أن حزبه ليس ظهيرا لجماعة الإخوان المسلمين ، أو ما يطلق عليه في الإعلام ” إخوان بشرطه ” مشيرا إلى أن حزبه ” يتعرض لهذه المصطلحات ضمن ابتزاز سياسي ، ووسط جو من استقطاب حاد موجود بين السلطة ومتظاهرين معترضين على عزل الرئيس السابق ” .
وأكد ” أبو الفتوح ” أن حزبه قد أهمل في حق الفلاحين والفئات المهضومة ، ضمن منظومة تقصير جميع الأحزاب التي تكالبت على الصراع على السلطة تاركة وراءها المواطن العادي وهمومه وآماله ، مؤكدا أن ” الهيمنة الأمريكية مازالت مسيطرة على مصر منذ عصر مبارك ، مرورا بعصر مرسي ، وحتى الآن ” مشيرا إلى أن حزبه رفض قبول التبرعات التي قدمت له من خارج مصر ، مؤكدا أن أجهزة الأمن تابعت ومازالت تتابع التحويلات المالية التي وصلت لأحزاب في مصر ستستخدمها ضدها وقت الحاجة ، على حد تعبيره ، مشيرا إلى أن هذا الأمر جريمة في حق الدولة وفي حق الشعب ، الذي تدعي هذه الأحزاب الحديث باسمه ، مؤكدا أن دور الدولة هو منع ” المال السياسي ” من الوصول للأحزاب ، لافتا إلى أنه تحدث مع الرئيس السابق في هذا الأمر .
وقال إنه ضد مصطلح ” الإسلام السياسي ” الذي روج له الكاتب الصحفي ” محمد حسنين هيكل ” وقال إن هناك ” إسلام حضاري ” وأن اختفاء الإخوان والسلفيين ليس معناه انتهاء الإسلام من مصر ، فالإسلام والمسيحية في قلوب المصريين وأن ما يحدث في سيناء في منتهى الخطورة ، فهناك مجموعات تكفيرية كانت متابعة من قبل النظام السابق ، ومهانة هي وأسرها من نظام ” حبيب العادلي ، وجاء ” مرسي ” وألغى تلك الإهانات بالرغم من أن هذه الجماعات التي تحمل السلاح تكفره ، وتكفر جماعته ، فلا بد من القضاء على هذه الجماعات في سيناء ومحاصرتها للسيطرة على الأمن هناك ، وهذه الجماعات لها أذرع ليس في سيناء فقط ، وإنما موجودة في عدد من المحافظات ، وقال ” إننا لم نشارك في خارطة الطريق التي وضعتها السلطة الجديدة ، واعتبرنا ما حدث هو انقلاب عسكري ، جاء استجابة لرغبة الشعب الذي رفض حكم جماعة الإخوان ” وقال إن مصر أثناء حكم الرئيس السابق كانت تحكمها جماعة للتكفير والهجرة ، وأن شرعية ” مرسي ” سقطت عندما خاطب أهله وعشيرته أمام الاتحادية وأن تنظيمه سقط ، حينما تمت تعرية الفتاة بميدان التحرير ، وخرج أعضاء التنظيم يبررون ذلك بأنه ما كان لها أن تتواجد في ذلك المكان في ذلك الوقت ، مؤكدا أنه لا يجب التخويف من ما أسماه ” فوبيا الإخوان ” والتي رأى أنها لابد أن تنتهي من مصر حتى يتم تحقيق المصالحة الوطنية التي ستظل السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الذي تمر به البلاد حاليا .
جاء ذلك خلال مؤتمر لقيادات حزب مصر القوية ببني سويف ، في قاعة ليلتي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف ، حضرها العشرات من أعضاء الحزب ، وقال أبو الفتوح إن أقوى ما يتمتع به أي رئيس هو تأييد شعبه ، وأشار ” أبو الفتوح ” إلى أن الرئيس السابق ” نسي أن نظام مبارك يتآمر على الثورة التي جاءت به ، علاوة على عدد من الأنظمة الإقليمية التي سعت وتسعى إلى إسقاط ثورة 25 يناير ” وكانت الكارثة الكبرى التي أسقطت نظام ” مرسي ” فلم يرتب نفسه لهذه المؤامرات ، ولم يستوعب الشعب معه للوقوف ضدها ، أو حتى يصارحه بحقيقة الوضع المحلي والإقليمي ، بل تعامل بكبرياء واستعلاء وعجرفة ، من خلال مؤسسة الرئاسة ومن خلال رموز الحزب والجماعة ، وأنه استقوى بتنظيمه والجماعة التي كانت وصية عليه في الحكم ، حتى أن 22 مستشارا من اتجاهات مختلفة اختارهم هو شخصيا ، استقالوا وتركوه ، لما لمسوه من ضعف أدائه واستسلامه لجماعته وكوادرها .
” في نظري الحاكم القوي الفاسد ، أفضل من الحاكم الضعيف الأمين ، لأن فساد الحاكم القوي سيكون على نفسه ، بينما الحاكم الضعيف الأمين ، سيقوض حكمه ويضيع شعبه من خلفه ، ومصر الآن تحتاج إلى حكم غير عسكري ، ولا تحتاج أيضا إلى حكم يرتدي ثوب الدين ” حسب أبو الفتوح ، الذي أضاف أن ” مرسي يخرج على شعبه في خطبه ويتحدث عن أن كل مؤسسات الدولة تعمل معه ، ولم يفصح يوما ويقول له إن هناك مؤسسات تعمل ضده أو تعيق عمله ” وقال ” إنني طلبت من الرئاسة تشكيل لجنة لإدارة أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ، تكون برئاسته ، وبمشاركة البرادعي وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني ، وبعد موافقة الرئيس السابق وترحيبه ، تدخلت شخصية كبيرة من الجماعة ، وادعت أن أبو الفتوح يريد تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد ، ما أدى إلى وأد الفكرة في مهدها ” وقال ” نحن حقيقة في انقلاب عسكري ، وأن الجيش مهمته الأولى هي الدفاع عن الوطن وعن حدوده ” مؤكدا أن هناك كميات كبيرة كمن السلاح مهربة وموجودة في مصر نتيجة انشغال الجيش طوال عام ونصف في إدارة المرحلة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير ، وقال إنه ” لم يشارك في مظاهرات يوم 30 يونيه ، بسبب قرار من المكتب السياسي للحزب لوصول معلومات باستهدافي أمنيا ” وأن منطق جماعة الإخوان في كون من خرجوا في مظاهرات 30 يونيه من الفلول ومن الأقباط فقط منطق غير صحيح ، فكل هؤلاء لم يمثلوا سوى 30 % من الذين خرجوا لرفض الرئيس السابق .
وأوضح أنه كان يقول إنه ” انقلاب عسكري ” بسبب أنه كان يطالب منذ أكثر من 3 أشهر بانتخابات رئاسية مبكرة وأن أعضاء حزبه قد شاركوا من أجل ذلك المطلب ” وكان يجب علينا بعد 30 يونيه أن نواصل الاعتصام ثم العصيان المدني في كل مؤسسات الدولة ، وكان هذا بديلا عن الانقلاب العسكري ، طالما أن مرسي رفض استخدام حقه الدستوري في الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وعندما أقول إنه انقلاب ، فإنني أوجه إلى رفضي توريط الجيش في عملية سياسية ستؤدي إلى إهانة الجيش ، فقد كان يؤذيني هتاف ( يسقط حكم العسكر ) وأخشى ما أخشاه على مصر أن الفترة الانتقالية بدلا من أن تكون سنة ، يمكن أن تمتد إلى 30 أو 60 عاما ، والمشهد الآن أمامي هو عودة إلى النظام القديم ، متمثلا في التضييق على الحريات وإغلاق بعض القنوات ، وعودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم التي كانوا بها قبل ثورة 25 يناير إضافة إلى الاعتقالات التي تتم تحت غطاء قرارات صادرة من النيابة العامة ، وأنه لأول مرة في تاريخ التيارات الإسلامية في مصر يتم استخدام السلاح ضد المصريين ، وأن ما حدث هو الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين ، ثم حل محله نظام ( جبهة الإنقاذ ) بدلا من أن تتم الاستعانة بشخصيات محايدة في التشكيل الحكومي ” .
أشار ” أبو الفتوح ” إلى أن حزبه له موقف واضح يتمثل في رغبته في الحوار وإيقاف كل أعمال العنف التي تتم في البلاد من قبل التنظيمات الإسلامية ومن الدولة ” ولا نسمح لأنفسنا أن نشاهد إراقة الدم المصري من الجانبين ، وأن نؤيد طرفا على حساب الآخر ” على حد تعبير أبو الفتوح ، الذي أشار إلى أنه لا بد أن السلاح لابد أن يكون في يد قوات الجيش والشرطة ، وأن وجوده في يد المواطنين جريمة لا بد أن تتم المحاسبة الحازمة عليها .
وقال ” أبو الفتوح ” تعليقا على موجة استقالات تمت خلال الفترة الأخيرة في حزبه ” احتجاجا على تصريحاته ومواقفه خلال الفترة الأخيرة ” إن أي حزب ليس معتقلا لأفراده ، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الحزب والحركة الاحتجاجية ” فالحركة الاحتجاجية يقوم بها أعضاءها ضد موقف سياسي ، ويعودون إلى منازلهم ، بينما الحزب يمثل التزاما بالمواقف التي يتخذها ويراها لصالح عمله في المجال السياسي والعام ” مؤكدا أن المكتب السياسي للحزب يتخذ مواقف لا يكون متفقا معها ، لكنه يلتزم بها ، وقال إن من يقدم استقالة بسبب موقف سياسي يتخذه الحزب ” شغل عيال ” أما إذا كان العضو قد تقدم بالاستقالة بسبب اعتراضه على مفاهيم الحزب وقيمه ، فأمامه مئات الأحزاب التي يمكنه أن ينضم إليها وتتوافق معه ، وأنصحه بالانضمام إلى ما يوافق أفكاره ورؤاه .