أكدت السفيرة منى عمر -مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية- ان الحكومة الصينية التزمت بعدم الدخول فى مشروعات السدود التى تطلب دول منابع النيل اقامتها دون الرجوع لكافة دول حوض النيل التزاما بالاتفاقيات الموقعة بين الدول التى تنص على ضرورة الموافقة المسبقة على مشروعات السدود. مضيفة ان "الحكومة الصينية اكدت انها لن تشارك فى اى مشروعات لبناء السدود من شأنه الضرر بمصالح مصر، مشيرة الى ان مساهمة بعض الشركات الصينية فى بعض هذه المشروعات لا يأتى فى شكل منح او دعم وانما مشروعات استثمارية لا تتدخل فيها الحكومات". وقالت عمر -التى ترأست وفد مصر فى الاجتماع الثامن لكبار المسؤولين فى منتدى التعاون الصينى الافريقى- ردا على سؤال حول تأثر الاستثمارات الصينية بثورات الربيع العربى، ان "المستثمر الصينى فى حالة ترقب، فقد تأثرت الاستثمارات الصينية بشكل سلبى". مشيرة الى ان الحكومة الصينية تفصل السياسة عن الاستثمار ولا تضع مشروطيات سياسية مسبقة للدخول فى مشروعات اقتصادية فيما عدا رفضها للتعاون مع الدول التى اعترفت بتايوان. وقالت عمر "طلبنا من الشريك الصينى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات عن طريق الدفع بالعمالة الافريقية والتوقف عن الاستعانة بالعمالة الصينية فى المشروعات التى تقام فى الدول الافريقية".