كشف مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن هناك العديد من الأدلة تؤكد ضلوع القيادي الاخواني "خيرت الشاطر" في مذبحة ستاد بورسعيد، وأن الاخوان استهدفوا بهذه المجزرة بداية عزل مدن القناة وسيناء عن الوطن الأم في إطار ما أطلق عليه تنمية مشروع إقليم قناة السويس. وكشف المصدرعن قيام أجهزة سيادية برصد تلك التحركات الإخوانية، بما في ذلك قيام "الشاطر" بلقاء قيادات ألتراس أهلاوي بعد الحادث مباشرة، وإمدادهم بالمال والمعلومات المغلوطة، وتحريكهم وفق أهواء ورغبات تنظيم الإخوان السري؛ لإلصاق التهمة بالشرطة والجيش معا إضافة إلى أهالي بورسعيد. كما هدف "الشاطر" من سيطرته على قيادات ألتراس أهلاوي، وبعضهم تضمنته لائحة الاتهام في المشاركة بتضليل جهات التحقيق في ذلك الوقت لإبعاد الشبهة عن الشاطر وإخوانه إضافة إلى معرفة ردود الأفعال وتحركات الألتراس. وتمكن "الشاطر" من إخفاء الحقائق الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي زارت المدينة الحرة برئاسة المستشار محمود الخضيري ومعه محمد أبو حامد وأكرم الشاعر نواب البرلمان "المنحل" للتعرف عن قرب للحادث، وكشف المتهمين الحقيقيين، ومنع الإخواني "الشاطر" أعضاء اللجنة من إفشاء أسرارها لوسائل الإعلام مكتفيا بقيام مجلس الشعب بهذا الدور دون غيره. وأضاف المصدر القضائي: إن مثول "خيرت الشاطر" عن تلك الجريمة للمحكمة الجنائية سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سوف تظهر للرأي العام العديد من نقاط الغموض التي كانت غائبة عن الشعب المصري.
