بسبب أحداث ماسبيرو ..مطالب فى الكونجرس لوقف المعونة العسكرية لمصر

طالب 41 نائباً بالكونجرس الأمريكى بوقف المعونات العسكرية لمصر قائلين إنّ إعطاء معونات عسكرية لمصر بنحو 1.3 مليار دولار سنوياً أصبح أمراً غير مقبول لدولة لا تحترم حقوق الإنسان وحق الاعتقاد -على حد قولهم- معربين عن قلقهم من أحداث العنف التى شهدتها منطقة ماسبيرو بالقاهرة ضد المتظاهرين المسالمين، وقالوا فى بيان لهم موجه للرئيس باراك أوباما: "نشجع الإدارة على شجب هذه الأحداث بقوة، وإدانة الاستخدام غير المبرر للعنف من جانب الجيش المصرى ضد مدنيين غير مسلحين".
وأضاف البيان: "فى 9 أكتوبر نظم عشرات الآلاف من الأقباط المسيحيين مسيرة لمطالبة الحكومة بحماية كنائسهم، وبدأت المسيرة سلمية ثم اندلع العنف بعد قيام مدنيين بمهاجمة الأقباط، وتدخل الجيش وشوهدت العربات تسحق المتظاهرين، وأطلق الجنود النار على المدنيين غير المسلحين ما أسفر عن مقتل 26 وإصابة 500 معظمهم من الأقباط".
واستنكر البيان تجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إعطاء معلومات عن المصابين والقتلى من أفراد الجيش، واتهموا التليفزيون الرسمى بإشعال الفتنة بعد مطالبته من أسماهم "المصريين الشرفاء" بالدفاع عن الجنود من البلطجية والمسيحيين المسلحين.
وقال أعضاء الكونجرس فى رسالتهم إلى أوباما: "نحن خائفون من أن يكون أسلوب التعامل مع المتظاهرين هو الذى ستتبعه الحكومة العسكرية فى عدم حماية المجتمع القبطى المسيحى، ونحن نشهد الآن نقطة تحول فى مصر ومن الأهمية للولايات المتحدة أن تؤكد أن التسامح الدينى والتعددية فى مصر هما الأساس للديمقراطية"
وجاء فى الرسالة نفسها: "إن أمريكا تمنح مصر 1.3 مليار دولار سنويا وتدخل فى تدريبات مشتركة مع الجيش المصرى فى وقت تعانى فيه الولايات المتحدة من عجز فى الميزانية، ومن غير المقبول الاستمرار فى تقديم مساعدات غير مشروطة لدولة لا تحترم الحقوق الأساسية للإنسان والحرية الدينية".