منتجو النسيج: قرار حظر استيراد القطن يهدد بانهيار الصناعة الوطنية

أكد صناع المنسوجات أن قرار وزير الزراعة بحظر استيراد القطن الخام من شأنه أن يهدد صناعة المنسوجات بأنواعها بالانهيار التام حيث إن تداعياته ستكون خطيرة للغاية إن لم يقابلة دعم للقطن المحلى لخفض أسعاره أسوة بالمستورد.
ومن جانبه أكد حمادة القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى والرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن قرار حظر استيراد القطن سيؤثر سلبًا على صناعة النسيجيات وذلك لأن سعر القطن المحلى مرتفع جدًا مقارنة بالمستورد الذى كانت تعتمد عليه المغازل ومصانع بشكل شبه كامل مؤكدًا أن القرار لا بد أن يستتبعه قرار بدعم القطن المحلى لطرحه بالأسعار العالمية.
وأضاف فى تصريح خاص ل " المشهد ": أننا نؤيد دعم القطن المصرى والقرارات التى تسهم فى رواج سوقه وبيعه إلا أنه لا بد من مراعاة ألا تضر هذه القرارات الصناعات المحلية القائمة على الأقطان حيث إن الأقطان المحلية أعلى سعرًا من نظيرتها المستوردة وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج ومن ثم السعر النهائى للمستهلك.
وأيد محمد نجيب عضو غرفة الصناعات النسيجية قرار الغرفة بحظر استيراد القطن ولكن بشرط دعم سعر القطن المحلى بحيث يصل إلى المصانع بالأسعار العالمية وليس بأسعاره محليًا موضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين أسعار القطن المحلى والمستورد وهو ما يدفع الصناع إلى تفضيل المستورد.
وأضاف أنه من المستحيل المجازفة برفع أسعار منتجات الصناعات النسيجية فى ظل الركود والمرحلة الحرجة التى تمر بها الصناعة حاليا لذلك فإنه لا بد من دعم القطن المحلى حتى تتمكن المصانع من الاعتماد عليه فى التأثير على تكلفة الإنتاج ومن ثم الأسعار.
بينما أكد عادل العزبى عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن مساندة القطن المصرى له أولوية قصوى خاصة فى ظل الظروف الراهنة مشيرا إلى أن قرار حظر الاستيراد مؤقتا لحين تصريف القطن المحلى وبيعه الأمر الذى يجعل تأييد هذا القرار أمر ضرورى لتحقيق المصلحة العامة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنه بالفعل هناك تخوف من تأثير هذا القرار سلبيًا على تكلفة إنتاج المنسوجات بسبب ارتفاع سعر القطن المحلى مقارنه بالمستورد إلا أنه لا بد للصناع أن يتحملوا هذا العناء لفترة مؤقتة من أجل دعم القطن المصرى والمساهمة فى ترويجه وهو ما يعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية بالكامل مشيرا إلى أن القرار له عدة فوائد أولها سيعمل على تقليل فاتورة الاستيراد فضلاً عن بيع محصول القطن علاوة على دفع المستهلك المصرى إلى التعرف على منتجات القطن المصرى وهو ما يسهم فى تغيير سلوكه الاستهلاكى و العودة للإقبال على القطن المصرى.