"العليا للانتخابات" بتونس تشطب قوائم انتخابية بسبب التمويل

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابث لوات أن القرار الذي اتخذته الهيئة بإسقاط 6 قائمات "للعريضة الشعبية" لا علاقة له بأي تأثير من أي طرف كان مشيرًا إلى أنه بني على الفصل 70 من المرسوم الانتخابي الذي يعطي الهيئة صلاحية إسقاط أي قائمة يثبت بالدليل القاطع أنها لم تحترم مقتضيات الفصل 52 من المرسوم المذكور والمنظم لشروط تمويل الحملة الانتخابية.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الوثائق التي تثبت أن القائمات المذكورة تحصل أصحابها على تمويل من خواص ليس عموميًا ولا ذاتيًا وهو ما جعلها تتخذ قرارًا بإسقاط 5 منها إلى جانب ثبوت تقلد أحد مرشحيها في القائمة السادسة (فرنسا2) للتجمع الدستوري الديمقراطي بما يعد مخالفة للفصل 15 من القانون الانتخابي.
وقال إنه ثبتت لدى الهيئة تجاوزات عديدة تتعلق بقائمات أخرى غير أنه لم يتم التصريح بإسقاطها لأنها لم تفز من الأساس بأية مقاعد رافضًا الكشف عنها.
وبين بالثابت أن رؤساء القائمات التي تم إسقاطها من حقهم التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن على قرار الهيئة باعتبار أن القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبت نهائيا في هذا الموضوع.
وتوجه باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى كل المتظاهرين في سيدي بوزيد وبقية المناطق التي احتجت على إسقاط قائمات "العريضة الشعبية" طالبا منهم تحكيم العقل وانتظار قرار القضاء مؤكدا لهم أن الهيئة العليا كانت محايدة ومستقلة في قرارها.
وفي موضوع آخر متعلق بتهديد حركة النهضة بالالتجاء إلى القضاء أن لم تتراجع الهيئة عن قرارها بحرمانها من كرسي خامس في دائرة مدنين سبق وأن أعلنت عنه الهيئة الفرعية، أوضح بالثابت أنه لا تراجع في هذه المسألة حيث نشرت الصحافة الوطنية النتائج الأولوية وفق الهيئة الفرعية التي تقدم تقريرها إلى الهيئة المركزية التي تعيد احتساب الأوراق باعتماد الأوراق البيضاء في الحاصل الانتخابي.