الشورى يضرب بتظاهرات 30 يونيه عرض الحائط ويقرر إستئناف الجلسات

بالرغم من التخوفات التي تعصف بالشعب المصري من الدعوة للتظاهر 30 يونيو واستعداد القوات المسلحة لحماية المنشآت العامة والتوقع بنزول حشود كبيرة للشوارع ، إلا أن مجلس الشورى قرر عدم التوقف يوم الاحد القادم الموافق 30 يونيو حيث أصدر جدول اجتماعات اللجان النوعية بشكل طبيعى.
وتستانف اللجان عملها يوم 30 يونيو بانعقاد3 لجان، هى المالية والاقتصادية لمناقشة اتفاقيات دولية محالة إلى اللجنة ومشروعات قوانين، والصحة والسكان لمناقشة قانون تنظيم الكادر الفنى ولمالى لأعضاء المهن الطبية، والإسكان والمجتمعات العمرانية لمناقشة تقرير المشاركة المجتمعية لحل مشاكل الصرف الصحى بقرى مصر.
كما تناقش اللجان يوم الاثنين عدة قضايا، منها العدالة الانتقالية بلجنة حقوق الإنسان، واستكمال مناقشه قانون تنظيم الكادر الفنى والمالى لأعضاء المهن الطبية، بلجنة الصحة والذى تستمر فى مناقشته حتى يوم الخميس، وتستكمل المالية مناقشة اتفاقيات دولية محالة للجنة، وتناقش الشئون العربية اقتراحات برغبة محالة للجنة حتى يوم الخميس، وتناقش لجنه الشباب والرياضة اقتراح برغبة حول تأهيل وتدريب المدراء التنفيذيين للأندية الرياضية.
وتُعقد يوم الثلاثاء 9 لجان نوعية اجتماعات لها، حيث تناقش لجنه تنمية القوى البشرية مشروع قانون منظمات العمل الأهلى وتستعرض لجنه الشباب والرياضة التقرير النهائى للرياضة المدرسية، وتستكمل لجنه حقوق الإنسان مناقشه العدالة الانتقالية والذى تستمر فى مناقشته حتى يوم الخميس.
وتناقش لجنه الشباب والرياضة يوم الأربعاء اقتراح برغبة حول أهميه الطب الرياضى والعلاج الطبيعى للرياضيين، فيما تناقش لجنه الإنتاج الصناعى والطاقة مشروع قانون بإصدار قانون الثروة المعدنية بحضور وزير البترول، وتناقش لجنة الزراعة يوم الخميس شروط بيع الأراضى فى سيناء، وتناقش لجنه الشباب والرياضة اقتراح برغبة حول نقل مركز شباب ميت الكرماء بطلخا محافظة الدقهلية إلى أرض ملك للدولة مع استخدام المركز الحالى إلى إقامة مجمع مدارس للقرية.
من ناحية أخرى إنتهى مجلس الشوري اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمي من اعتماد مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2013 – 2014، وذلك بعد مناقشة داخل اللجان النوعية إستمرت ما يقارب الشهر ونصف.
وكما إنتهى المجلس علي خفض نسبة العجز العام للموازنة العامة للعام المالي الجديد من 9.8 % إلي 8.9%، وذلك بعد تخفيض العجز بمبلغ 12 مليار جنيه وذلك بعد التشوار مع الحكومة.
ووافق المجلس على استحداث مادة في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعظم من دور المراقبين الماليين للقيام بدور الرقابة المسبقة، حيث تقضي المادة بأنه على ممثلي وزارة المالية والمسؤولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع عن الارتباط أو الصرف أو تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة الدستور والقوانين واللوائح الإدارية، مع إخطار وزارة المالية بالقرار مسبباً، ويحظر على المراقبين الماليين تقاضي أية مبالغ مالية أو مزايا عينية من الجهات التي يقومون بالرقابة عليها