مارثون بمجلس الشورى

38 اجتماعًا للجان النوعية خلال هذا الأسبوع و4 جلسات خلال يومين لمواصلة مناقشة قانونى الدمغة والضريبة على الدخل
يشهد مجلس الشورى مارثون من الاجتماعات المكثفة داخل لجان النوعية خلال هذا الأسبوع، الذى يبدأ غدًا السبت وحتى الخميس القادم بواقع 38 اجتماعًا.
حيث تواصل لجنة تنمية القوى البشرية على مدار5 اجتماعات مسودة مشروع قانون العمل الأهلى كما تواصل لجنة الثقافة والإعلام على مدار 5 اجتماعات لكيفية الحفاظ على الآثار المصرية ومواجهة عمليات السرقة والتهريب التى تحدث لها كما تواصل لجنة حقوق الإنسان على مدار 5 اجتماعات مناقشة قضية العدالة الانتقالية.
وتعقد اللجنة المالية والاقتصادية 6 اجتماعات لم تتطرق للموضوعات التى سوف تناقشها فى جدول الأعمال.
وتستعرض لجنة الشباب والرياضة خلال 3 اجتماعات اقتراحات برغبة مقدمة من النواب حول الرياضة فى الجامعات وعودة دورة الجامعات وآخر حول إمكانية إطلاق منظومة متكاملة ومتوازنة لتنمية الشباب واقتراح حول رعاية الشباب المصرى فى شمال وجنوب سيناء.
وتناقش لجنة الإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى خلال 3 اجتماعات الإعداد لإقامة ورشة عمل عن تنمية الثروة السمكية ومشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة وأزمة العاملين بمصنع العربية للسماد.
وتستعرض لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة عددًا من اتفاقيات البترول ومناقشة أوضاع شركة مصر للألمونيوم.
وتواصل لجنة الشئون العربية والأمن القومى قضية القصور الأمنى خاصة بمحافظة دمياط فيما يخص حريق مكتب محامين تحت بصر وسمع قوات الشرطة
وتستعرض لجنة الصحة والسكان والبيئة العوائق التى تحول دون تشغيل أو إعادة تشغيل المعهد القومى للأورام كما تواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم الكادر الفنى والمالى لأعضاء المهن الطبية.
وتفتح لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية ملفات مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية والمشاركة الشعبية لحل مشاكل الصرف الصحى.
وتستعرض لجنة التعليم عددًا من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب منها مشاكل محفظى القرآن الكريم بالأزهر الشريف.
كما يعقد مجلس الشورى أربع جلسات غدًا السبت وبعد غد الأحد لمناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدمغة ومواد قانون الضريبة على الدخل التى وافق عليهما من حيث المبدأ فى جلساته الماضية.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 160لسنة2013 الخاص بالاتفاق الإطاري العام الموقع فى القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبنك ائتمان الصادرات التركى بشأن إقراض البنك للحكومة المصرية.