الشورى يشدد على إلغاء جميع الحسابات البنكية الخاصة وإخضاع الصناديق للمركزي

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي على اقتراح اللجنة المالية والاقتصادية بأن تؤول نسبة من الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بواقع 10% إلى الدولة اعتبارا من أول يوليو القادم .
كما وافق المجلس على ان تؤول نسبة 25% من الموجود بالصناديق الخاصة في الوقت الحالي الى خزانة الدولة.
ورفض المجلس اقتراح حزب النور الذي قدمه النائب سيد عارف بأن تزيد النسبة إلى 20% طبقا لما هوة معمول به في التشريع الحالي، حيث رأى المجلس أن النسبة ستضر ببعض المشروعات التي يتم الانفاق عليها من الصناديق الخاصة.
وقرر المجلس إعطاء مهلة شهر لجميع الجهات الحكومية وشركات القطاعات العام بإغلاق الحسابات الخاصة في البنوك وضم اموالها في حساب واحد بالبنك المركزي وفي حالة عدم الالتزام بتلك المهلة يتم خصم 50% منها لصالح الخزانة العامة للدولة.