الوقفات الاحتجاجية تحاصر مجلس الوزراء

استقبل رصيف مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، ثلاث وقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم وتثبيت العقود المؤقتة والتوظيف، حيث نظمت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم أو إلغائه.
وقال مهندس عمرو حجازى - رئيس الجمعية - إن حقوق مالك العقارات مهدرة منذ زمن طويل، ويجب تحرير العاقة بين المالك والمستأجر، مضيفاً "قمنا بتقديم مشروع قانون إلى المجلس العسكرى ووزارة الإسكان يضع حلولاً جذرية للمشكلة على أن يتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة.
وأوضح حجازى، أن الجمعية ستستمر فى تنظيم الوقفات لحين مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب القادم، وردد المتظاهرون هتافات "عصام بيه عصام بيه حق المالك دستو عليه.
كما تظاهر عمال الشركة المصرية للخدمات البترولية "ابيسكو" للمطالبة بنقل وتثبيت العاملين بشركات القطاع المشترك، وقال إبراهيم مرسى منظم الوقفة، "إنه صدر قرار من المهندس عبد الله غراب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول حينها بتاريخ 10/2/2011 بتثبيت العمالة المؤقتة ونقلهم لشركات القطاع المشترك، وتم تجميد القرار حين تولى غراب وزارة البترول، وأعلن المتظاهرون الدخول فى اعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب.
فيما نظمت حركة "لكل العاطلين" وقفة لمطالبة الحكومة بتوظيف العاطلين، وقال خالد الهوارى منظم الوقفة "يجب على الحكومة أن توفر فرص عمل للشباب خاصة بعد الثورة، سواء بالقطاع العام أو الخاص على أن تحفظ الحكومة للعاملين حقوقهم وأن تضع ضوابط للعمل بالقطاع الخاص".
وقام متظاهرو حركة لكل العاطلين بقطع شارع القصر العينى أمام السيارات عدة مرات، مما أدى إلى حدوث اشتباكات مع قائدى السيارات اضطر المتظاهرين على أثرها بفتح الطريق خشية تصاعد الموقف.