قال الأمين أحمد مصطفى - منسق ائتلاف أمناء الشرطة - إن وقفة اليوم كانت محددة من أكثر من 25 يوما بعد تكرار مطالبة قيادات وزارة الداخلية بتنفيذ مطالب الأمناء المشروعة، مشيرا الى ان تحرك الوزارة المتأخر بلقاء اللواء منصور عيسوى - وزير الداخلية- أمس الأول وما ترتب عليه من المؤتمر الصحفى للامناء أمس، مؤكدا ان هناك أزمة الثقة الراسخة فى نفوس الأمناء تجاه قيادات الوزارة، وكشف أنه يقوم بعدة اتصالات مع زملائه الآن لاحتواء الازمة وتجميد الوقفة. وحدد مصطفى المطلب الأساسى للأمناء فى صدور قانون من المجلس العسكرى فى بعض القرارات الخاصة بالمحاكمات العسكرية والتدرج الوظيفى، منتقدا تهرب الوزارة من هذا المطلب بحجة أنه يحتاج تعديل قانون يجب أن يقره مجلس الشعب. واضاف - فى المداخلة الهاتفية التى أجراها مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"- أن أمناء الشرطة فئة مهملة بالوزارة منذ أكثر من أربعين عاماً ليس لهم الحق فى العلاج بالمستشفيات ولا فى التدرج الوظيفى أو التسليح الشخصى، أو أن يُساءل كما يُساءل الضباط حيث يحال امين الشرطة الى المحكمة العسكرية بينما يحال الضابط الى مجلس تأديب، مما ادى الى تراكم ارث طويل من عدم الثقة.
منسق ائتلاف أمناء الشرطة: مشكلتنا هى أزمة الثقة فى قيادات الداخلية