تكليف "أمن الدولة" بالتحقيق في بلاغ يتهم "مرسي" بالخيانة

أحال المستشار طلعت عبد الله النائب العام البلاغ المقدم من الناشط السياسي ياسر فاروق عبد الحفيظ، عضو ائتلاف شباب الثورة، وحزب الدستور، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية الذى يتهمه بالخيانة العظمى الى المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام القرموطى، لفحص ما ورد به من اتهامات للرئيس حول إهماله الأمن القومي المصري، وتقاعسه عن حماية المنشآت العامة، وامتناعه عن محاسبة أنصاره الذين حاصروا المحاكم وعطلوا أعمالها.
قال البلاغ الذى حمل رقم 1010 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لم يفى حتى الآن بوعوده التي قطعها علي نفسه فور نجاحه في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتقديم قتلة الشهداء المصريين من الجنود البواسل الستة عشر الذين استشهدوا على حدود غزة، وقام بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية بالتحريض، حيث أوعز إلى ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومحاصرة المحاكم، ودار القضاء العالى، ونادى القضاة، وتعيين نائب عام بالمخالفة للدستور.
واضاف البلاغ أن الرئيس مرسى تعمد أن يترك بعض قيادات حزبه وجماعته يطلقون التصريحات المناهضة لقيادات المؤسسة العسكرية، التي من شأنها التقليل من القوات المسلحة وقيادتها، وكذلك تركه ملف مياه النيل عمداً حتى أصبحت مصر قاب قوسين أو أدنى من الاقتراب من معدلات الفقر المائى، ولم يتخذ أي إجراء دبلوماسى أو قانونى، وكذلك إهماله تنمية سيناء حتى الآن وتركها مرتعاً للجهاديين الذين أفرج عنهم.
وأوضح البلاغ تقاعس الرئيس عمداً عن توجيه أوامره لوزارة الداخلية وميليشيات الإخوان عن التوقف عن قتل الشباب والقبض عليهم وتعذيبهم، وهى نفس التهم التى يحاكم بها الرئيس المخلوع، وكذلك قيامه باستيراد أطنان نت قنابل الغاز لضرب الشعب المصرى بحجة المحافظة على المنشآت، كما ترك الحرية للمحسوبين على نظامه من السلفيين بإرهاب السائحين لضرب السياحة التى تمثل مصدر هام من مصادر الدخل القومي.