اتفاقيات حكومية تنظم أوضاع العمالة المصرية في الخارج

دعا أحمد البرعي - وزير القوى العاملة والهجرة - إلى إبرام اتفاقيات حكومية بين مصر والدول الأخرى يتم من خلالها تحديد الحقوق والواجبات للعمالة المصرية في الخارج.
وأكد البرعي في تصريح له اليوم –الأحد- على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت، ضرورة ألا يتم أي تبادل للعمالة المصرية في الخارج إلا في إطار اتفاقية حكومية للحفاظ على حقوق ومكتسبات تلك العمالة على أن تعمل الحكومة المصرية بالوسائل السياسية ومن خلال المكاتب العمالية في الخارج على متابعة هذه الاتفاقيات الثنائية بكل دقة.
واَضاف أنه يولى ملف العمالة المصرية في الخارج أهمية كبيرة، خلال المرحلة المقبلة بعد أن تم التركيز حتى الآن على عدد من الأولويات للعمالة في الداخل، ومنها: الحريات النقابية، وتحديد حد أدنى للأجور، وتدريب العمالة.
وحول إستراتيجية العمل الخاصة بمصر بعد ثورة 25 يناير، قال البرعي إن العمال المصريين تُركوا لفترة طويلة بدون رعاية.
مشيراً إلى أنه تقدم للحكومة بخطة تتضمن أربعة محاور بشأن سوق العمل في مصر، أولها إطلاق الحريات النقابية حتى تتم تهدئة الشارع المصري لأن النقابات التابعة للحكومة في السابق لم تكن معبرة من وجهة نظر العمال عن آرائهم لذلك سعوا إلى تكوين نقابات خاصة بهم، لافتاً إلى أنه تم تكوين اتحاد النقابات المستقلة، الذي يضم حالياً نحو 1.7 مليون عامل.
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن وضع حد أدنى لأجور العمال، مشيرا إلى أنه تمت في الأسبوع الماضي الموافقة في المجلس القومي للأجور على أن يكون الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص نحو 700 جنيه.
ويتضمن المحور الثالث من خطة تطوير سوق العمل في مصر تدريب العمال خاصة بعد تراجع المستوى الفني للعمالة المصرية، والدليل على ذلك فقد مصر لسوق العمل في الخليج لصالح العمالة الآسيوية.
وأضاف أنه تم الاتفاق في مجلس الوزراء المصري على إنشاء صندوق للتدريب في وزارة العمل تم تمويله في السنة الأولى بمليار جنيه، معرباً عن أمله في أن يؤدي هذا الصندوق إلى إعادة المكانة الفنية للعمالة المصرية.
وأكد أنه تم الإسراع في إنشاء هذا الصندوق لأن هناك طلباً متزايداً على العمالة المصرية في الخارج، لاسيما من ليبيا التي طلبت عمالة في مجالات البناء والإنشاءات، حيث بدأنا بالفعل تدريب تلك العمالة.
ولفت إلى أن المحور الرابع من خطة تطوير سوق العمل في مصر يتمثل في الثقافة العمالية وضرورة أن يعي العامل ما هي حقوقه وواجباته، وأن نضع حدودا لحقوق صاحب العمل وحدودا لحقوق العامل.
وأكد أهمية الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، خاصة موضوع المؤتمر والمتثل في "النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل في العالم العربي"، مشيراً إلى أن خلق فرص العمل يعد من المشكلات الأساسية التي تواجه جميع الدول وليس مصر وحدها، لكنها تبرز في مصر بالنظر لوجود ثلاثة ملايين شاب لا يجدون فرصاً للعمل.
وقال إن مشكلة البطالة وخلق فرص العمل قضية عامة في الدول العربية، موضحاً أن هناك حلولا تقليدية لحل تلك المشكلة مثل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الأشغال العامة لتشغيل الأيدى العاملة وخلق طلب يؤدي إلى زيادة الانتاج.
وأكد أن الأوضاع بالنسبة لمشكلة البطالة في العالم العربي وصلت لمرحلة لم تعد الحلول التقليدية لحلها تجدي في المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن المطلوب لحل مشكلة البطالة في العالم العربي، كمااقترح المدير التنفيذي للبنك الوطني الكويتي إبراهيم دبدوب، تنفيذ "خطة مارشال عربية"، لأن الوطن العربي يحتاجها اليوم أكثرمن أي وقت مضى. وقال: "إن التساؤل يكمن في مدى توفر الإرادة والنوايا السياسية بالنسبة للدول العربية لتنفيذ هذه الخطة".