عيون السعوديين تتجه لهيئة البيعة والسؤال : كيف سيتجاوز نايف شرط الثلثين ؟

أعطت وفاة ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز أمس الضوء الأخضر لهيئة البيعة للعمل المرة الاولى منذ تأسيسها أكتوبر عام 2006.
وفقا لنظام الهيئة التي تأسست في الثاني والعشرين من أكتوبر 2006 بهدف تأمين انتقال السلطة ضمن آل سعود، فإن للملك ترشيح من يراه ولا يمكن له تسلم المنصب قبل موافقة أعضاء هيئة البيعة، وفي حال رفضت الهيئة فإن الملك يرشح واحداً والهيئة آخر، ويتم التصويت لاختيار أحدهما .ويتكون أعضاء المجلس من جميع أبناء مؤسس المملكة العربية السعودية، وفي حال كان أحد الأبناء متوفيًا أومعتذرا أو عاجزا، فإن أحد أبنائه يمثله في المجلس .ورغم أن نظام هيئة البيعة ركز كثيراًعلى انتقال السلطة بعد وفاة الملك، فإن بنود نظام الهيئة فيها الكثير مما يتعلق بتعيين ولي العهد .وتصدر الهيئة قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
وهيئة البيعة لا تملك حق تعديل النظام الأساسي للحكم، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما.
لكن بنظرة سريعة إلى أهم المواد التي تحكم وتنظم عمل الهيئة نتبين الدور المهم لها في حفظ استقرار المملكة ومستقبل الحكم فيها.
ففي المادة "7" من نظام هيئة البيعة تم إقرار آلية جديدة توسع من قاعدة المشاركة في الاختيار وتضع الأساس لمنهج مؤسسي يحقق أقصى قدر ممكن من ترشيد قرار اختيار ولي العهد.
وبموجب الإجراء الجديد، فإن الملك بعد مبايعته وبحكم ما يملكه من سلطات له الحق بعد التشاور مع أعضاء الهيئة في اختيار من يراه الأصلح من أبناء مؤسس المملكة أو أبناء الأبناء لولاية العهد كما أن له الحق كذلك في أن يطلب من هيئة البيعة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وحددت المادة 9 من نظام هيئة البيعة مدة لا تزيد على الثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك لحسم اختيار ولي العهد حتى لا تكون عملية الاختيار مصدراً للتساؤلات والشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار السياسي
. أما المادة 6 من نظام هيئة البيعة فحددت الجهة التي تأخذ المبادرة في الدعوة إلى البيعة، حيث نصت على أنه "عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، الأمر الذي يوفر بيئة إيجابية لانتقال الحكم وتعزيز الاستقرار في المرحلة الانتقالية.
لذا يتطلع السعوديون والعالم العربي، بل العالم بأسره الدور الذي ستلعبه الهيئة في اختيار ولي العهد، لأكبر دولة مصدر للنفط في العالم، لأن نجاحها في عملها سيؤدي إلى بث درجة عالية من الطمأنينة لدى الكثيرين إزاء استقرار المملكة ومستقبل الحكم فيها.
وتوقع محللون أن تتم تسمية ولي العهد الجديد دون خلاف كبير، وأن تتم تسمية الأمير نايف بن عبد العزيز وزيرالداخلية، وليا للعهد ،خاصة أنه منذ تعيين الأمير نايف نائبا ثانيا لرئيس الوزراء بالسعودية، في مارس عام 2009، بعد قليل من إعلان تدهور صحة ولي العهد الراحل، زادت التكهنات بشأن إعداده لخلافة المنصب.
ويقول كريستوفر بوسيك، الباحث في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن تعيين الأمير نايف وليا للعهد سيكون خطوة طبيعية، لأنه النائب الثاني لرئيس الوزراء.
وأضاف أن الأمير نايف تقلد منصب وزير الداخلية في البلاد منذعام 1975 وله سمعة باعتباره المحافظ المقرب من المؤسسة الدينية وليس مقربا جدا من الغرب.
وأوضح أنه خلال وجود الأمير نايف في منصب وزيرالداخلية، أشرف على جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي فككت بالفعل شبكة محلية لتنظيم القاعدة.. غير أن بوسيك قال إن هيئة البيعة لم يسبق لها أن بتت في مسائل الخلافة، كما أنه ليس واضحا بعد ما إذا كان الملك عبد الله سيختار قرار الهيئة في هذه المناسبة.