قال عبدالله إيدوغان مدير “سيتا ” التركى للدراسات والأبحاث بالقاهرة، إن التظاهرات التى انطلقت مؤخراً إنما عكست حجم الديمقراطية الممارسة فى الداخل التركى، وعلى الرغم انها اتسمت فى بداية انطلاقتها بالسلمية إلا أن هناك من حاول توظيفها لاعتبارات أيديولوجية للنيل من مسيرة حزب “العدالة والتنمية”، الذى حقق للشعب التركى مالم يحققه غيره.. فضلاً عن محاولة البعض تصفية الحسابات السياسية بين المعارضة والحزب الحاكم. أعرب أيدوغان عن دهشته من ردة الفعل، التى جاءت مغالية من قبل بعض المعارضين من الأحزاب العلمانية على موقف الحكومة الراغب فى إعادة رسم ميدان “تقسيم” بصورة أفضل مما كانت عليه مع ربطه بتراث تركيا وموروثها الحضارى العريق الضارب فى القدم، مشيرا إلى أن الميدان كان مقراً قديماً للثكنات العسكرية “العثمانية”، فهو جزء لايتجزأ من ذاكرة التاريخ التركى القديم. أشار مدير سيتا للدراسات والأبحاث بالقاهرة إلى أن هناك انقساماَ كبيرا داخل المعارضة التركية إزاء الأحداث، ففى الوقت الذى يدفع حزب “الشعب الجمهورى” إلى مزيد من الاحتجاجات والاضطرابات التى من شأنها عرقلة مسيرة الإصلاحات القائمة فى المدينة، ودعا حزب “الحركة القومية” أنصاره إلى ضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد على المصالح الخاصة ، رافضا الدعوات للعصيان المدنى والدفع بمزيد من التظاهرات فى المدن التركية، وهو مايعكس عدم إجماع المعارضة على فكرة واحدة وتلاقيهم فى الممارسات السياسية مابين المعتدل والأكثر غلواَ. أوضح أيدوغان أن الممارسات الأمنية والتدخل الشرطى بهذا الشكل، الذى شاهدناه على وسائل الإعلام التركية وغيرها أنكره ورفضه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، لما كان له واقع الأثر فى ردة الفعل الشعبية جراء هذه الممارسات، التى كان من المفترض تجنبها وعدم الوقوع فيها. أنكر أيدوغان تناول عدد من وسائل الإعلام بشقيها المرئى والمكتوب الحدث على أنه انتفاضة أو ثورة جديدة أو “ربيعا تركيا” كما يقال.. مشدداً فى الوقت ذاته على أن “الربيع التركى” بدأ منذ تولى رئيس الوزراء الحالى، رجب طيب أردوغان، السلطة بعد نجاح حزب العدالة والتنمية عام 2002.
