"العريان" يطالب أعضاء "الشورى" بإقرار قانون انتخابات جديد

قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، صباح الأحد، إن قرار المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية كل من قوانين انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية، أبقى الأمور على ما هي عليه.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وخاطب «العريان» في صفحته على «فيس بوك» أعضاء مجلس الشورى مطالبًا إياهم بالانتهاء من «إقرار قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد قبل انعقاد مجلس النواب».
وأوضح «العريان»: «المحكمة الدستورية العليا أبقت الأمور على ما هي عليه، وحملت كل الجهات مسؤوليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب الجديد وفق أحكام الدستور، الذي أقره الشعب بإرادته الحرة».
وأشار إلى أن مجلس الشورى بتشكيله الحالي يقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد، كما اعتبر المهلة التي أعطتها الفقرة الثانية من المادة (230) للدستور لانتخاب مجلس الشورى الجديد «قد تتقلص أو يتم بقرار رئاسي انتخابات تكميلية لثلث تم إبطاله وهو إجراء مستبعد جدًا».