شكا خبير مصري شاب تمكن من اختراع جهاز لتحلية المياه وأعد مشروعًا لإنشاء قناة تربط بين منخفض القطارة والبحر الأبيض المتوسط الذي يبعد عنه مسافة 60 كم ، من عدم اهتمام المسئولين بمشروعه، على الرغم من وعودهم السابقة له. وقال عمرو أبو النصر، الذي فاز بلقب أفضل مخترع عربي خلال مسابقة نظمتها المنظمة الدولية للبحث العلمي بأمريكا، إن بحثه عن تحلية المياه والذي صنف ضمن أفضل 47 بحثا على مستوى العالم، لا يجد من ينفذه داخل مصر، بينما تنهال عليه العروض الخارجية، ومنها عرض قدمه مستثمر إسرائيلي، للاستفادة بالتقنية المبتكرة التي يتضمنها ووفق الباحث المصري الشاب، فإن ابتكاره يضمن إنتاج 75 مليار متر مكعب من المياه سنويا، من خلال الاستفادة بمنخفض القطارة، أي ما يعادل مرة ونصف قيمة الحصة المصرية من المياه، فضلا عن إنتاج 2.6 مليون ميجا وات من الكهرباء، أي ما يعادل الف ضعف قيمة كهرباء السد العالي و 10 أضعاف اكبر محطة طاقة نووية في العالم. فضلا عن ذلك، ينتج الاختراع 7 مليارات طن من الملح النقي والصالح للاستعمال بالإضافة الى عوائد المشروع والتي تقدر ب200 مليار جنيه مصري قابله للزيادة، ناهيك عن إمكانية استخراج البترول الموجود في المنخفض والتي لم تكن هناك إمكانية على استخراجه وذلك لعدم وجود معدات تستطيع الدخول إلى المنخفض، التغلب على المشكلة الأهم وهي مشكلة حرب المياه القادمة وإيجاد نيل آخر وإيجاد فرص عمل وخلق حياة أخرى وسياحة وتعدين وزراعة وصناعة على إمتداد القناة وبمساحة المنخفض. و قال عمرو ل "المشهد" إنه بدأ الاختراع لديه كحلم من الاحلام التي قد يصعب تنفيذها كما جزم بعض كبار العلماء والساسة انه من المستحيل الحصول على اي موافقات على هذا المشروع ولكنه قرر بدء الطريق، وكانت البداية بمجلس الوزراء حيث تم تقديم المشروع الى مجلس الوزراء وللأسف لم يبد المجلس أي اهتمام بالمشروع بل وضعت العراقيل من قبل مسئولي مكتب رئيس الوزراء ومستشاريه حيث كانت المشكلة هي التمويل. وأضاف: "بعد الحصول على التمويلات توقف مجلس الوزراء ورئيسه عن الاهتمام مطلقا بالمشروع. بعد ذلك توجهت لوزير الري السابق لأطلعه على المشروع وحينها اخبرني أن المشروع اكثر من جيد وانه سيضع مصر على قائمة دول العالم الاول ولكنه طالبني بأن أغلق هذا الملف الآن، على أن يتم تشغيل الجهاز الجديد على 20 بئر مياه جوفية بمرسى مطروح". وتابع أبو النصر أنه تقدم بعد ذلك الى جهاز الامن القومي والذي وافق على المشروع واقره واعتبره بمثابة تأمين للحدود وتقوية لاقتصاد الدولة ورفع للمستوى المعيشي، وقد تم رفع المشروع الى المجلس العسكري والذى اقر المشروع وتم تحويله للجهات المختصة الا انه مازال يعانى من عدم الاهتمام. وقال عمرو انه تم وضع دراسة مالية لتنفيذ مشروعه ب "منخفض القطارة" ، حيث تبين أنه يحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار، بينما يصل عائده الى ما يقرب من 65 مليار دولار سنويا. وأضاف: "تم بالفعل التفاوض مع بعض الجهات الأجنبية لتمويل المشروع مقابل حق الانتفاع وتم الحصول على الموافقة المبدئية وفي انتظار موافقة الجهات المسئولة المصرية، لكن المسئولين يتهربون من اتخاذ قرار في هذا المشروع"، موضحا انه ظن ان مشاكله مع الحكومة انتهت بتغيير النظام، لكن "للأسف؛ مازال مبارك يحكمنا، فبعد رفضي مقابلة عدة مسئولين وذلك كرها في الروتين والتسلسل الوظيفي ليس إلا ورغبتي فى مقابلة عصام شرف أجد تسويفا للمواعيد وتغييرا للمواعيد لأكثر من مرة". وأكد عمرو انه تلقى العديد من العروض من بعض المستثمرين الاجانب، مشيرا الى احد المستثمرين الاسرائيليين عرض عليه ان يقوم بتنفيذ المشروع داخل مصر من خلال بعض الجهات من جنسيات مختلفة لتنفيذ المشروع لكنه رفض مستغربا من بطء الحكومة المصرية فى اعطاء اشارة بدء تنفيذ المشروع. واشار عمرو الى انه يجب على الحكومة المصرية ان تهتم بالكوادر المصرية الشابة، محذرا من ان الأيام القادمة قد تشهد ثورة للعلميين الذين تم تجاهلهم وتهميشهم خلال السنوات الماضية.