طالب أعضاء لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشوري خلال أجتماعهم اليوم بتطبيق إجراءات ترشيدية على بنود موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية. طالب النواب، خلال إجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد الفقى رئيس اللجنة ، لمناقشة بنود موازنة الهيئة بحضور رئيس الهيئة أسامة حشاد، بتخفيض موازنة بنود المصروفات والإيجارات ومصاريف فواتير الكهرباء، حيث رفض النائب أشرف بدر الدين، عن حزب الحرية والعدالة، زيادة 50% على بند الإيجارات للهيئة فى الموازنة الجديدة للهيئة، مهددا بعدم اعتماد الموازنة بهذا الشكل فى حالة الإصرار على الارتفاع الكبير فى بنود الموازنة وخاصة الإيجارات والمصروفات. من جهته، قال ممثل الهيئة إن الإيجارات زادت خلال الفترة الأخيرة، وأن الهيئة تقوم بتأجير عدد كبير من الشقق السكنية فى محافظات مصر لإقامة العمال التابعين للهيئة، مشيرا الى أن قيمة إيجار الشقة الواحدة قد تصل إلى 5000 جنيه، وهو ما رفضه النائب محمد الفقى، مؤكدا بأن ذلك يدل على السرقة وعدم الشفافية. جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فية النائب طارق الملط، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، "إن ما نراه فى بنود موازنات الهيئات الاقتصادية يدل على أنه لا يوجد أى تغيير داخل تلك الهيئات عما كان قبل الثورة". وأضاف "الملط أن المشكلة فى "الدماغ" بالفعل، مستشهداً بما فعله الدكتور باسم عودة، وزير التموين، والذى اتبع أسلوب التفكير خارج الصندوق، مطالبا مجلس إدارة كل هيئة بأن يفكر بطريقة مختلفة، ودراسة المشاكل الموجودة وتطوير الأداء. وقال "الملط": "إنه ليس من المعقول أن يتم صرف مكافآت ضخمة ولا يوجد مكسب". من جانبه، قال محمد الفقى، رئيس اللجنة، إن من يقوم بوضع الموازنات العامة بالدولة هو من كان يقوم بها قبل، مشيراً إلى أن العمل ما زال ب"دماغ" ما قبل الثورة.