توقعات بطرح شركات كبرى أسهمها في البورصة بعد خطوة "اتصالات – مصر"

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تلجأ الشركات الكبرى لطرح أسهمها في البورصة فور استقرار الأوضاع السياسية، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية إلى جانب طرح أسهم شركة "إتصالات - مصر" وهو مايؤدي لزيادة السيولة بالسوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة العرب والأجانب المهتمين بقطاع الاتصالات الذي يعد من أكثر القطاعات رواجا في مصر، وإن اختلفوا في تحديد التوقيت المناسب لعملية الطرح.
وأكدوا أن قيد الشركات بالبورصة تيح لها العديد من المميزات منها زيادة قاعدة المساهمين، والتي عادة مما تتوازى مع زيادة مماثلة في عدد المشتركين، بالإضافة إلى الحصول على مزايا القيد بالبورصة مثل الإعفاء الضريبي عند نقل ملكية الأسهم.
وقال الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إعلان شركة اتصالات مصر أو غيرها من الشركات عن طرح أسهمها بسوق الأوراق المالية هو مؤشر جيد على الثقة في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية، كما سيساعد على سرعة تعافي البورصة من أزمة السيولة الحالية التي تعاني منها.
وأشار محسن عادل المحلل المالي إلى أن نجاح البورصة المصرية فى اجتذاب شركات كبرى جديدة للقيد والتداول بها مثل "إتصالات مصر" يعد أمرا إيجابيا في ظل احتياج السوق لشركات قوية للقيد به لتنشيط حركة التداولات واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد.
وأوضح عادل أن طرح أي شركة يخضع للعديد من الشروط على رأسها استقرار الأوضاع السياسة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ربما قد تكون غير ملائمة لهذا الطرح، خاصة مع التوقعات بضخامته، ما قد يدعم قرار إدارة الشركة تجاه تأجيل الطرح.
وتوقع أن تشهد البورصة المصرية طرح وقيد العديد من الشركات الكبرى فور استقرار الأوضاع السياسية، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية مؤكدا أن قيد الشركات بالبورصة ومنها "إتصالات مصر" يتيح لها العديد من المميزات منها زيادة قاعدة المساهمين، والتي عادة مما تتوازى مع زيادة مماثلة في عدد المشتركين، بالإضافة إلى الحصول على مزايا القيد بالبورصة مثل الإعفاء الضريبي عند نقل ملكية الأسهم.
ورأى أن أهم ما تسعى إليه شركة "إتصالات مصر" من القيد بالبورصة المصرية هو الاستفادة من إعادة تسعير الأصول في عمليات تقييم الشركة الأم "إتصالات الامارات" لها بالاضافة إلى خلق بدائل تمويلية غير متاحة لها الآن مثل طرح اكتتاب لزيادة رأس المال أو اللجوء لطرح سندات لتمويل مشروعات الشركة التوسعية.
وأشار عادل إلى أن طرح أسهم إتصالات مصر بالبورصة قد يكون ضروريا على المدى المتوسط متوقعا عدم تراجع الشركة عن قرار الطرح كما يدعي البعض، لكن الأمر سيظل مرهونا باستقرار الأوضاع السياسية فى مصر وخروجها من المرحلة الراهنة وتحسن أوضاع أسواق المال حتى تتحقق أهداف الطرح.
ويرى محمد عبدالقوى محلل أسواق المال أن البورصة المصرية في أشد الحاجة إلى طرح شركات جديدة في الفترة الحالية، لكن شرط أن تتسم تلك الشركات بقوة المركز المالي والجاذبية الكبيرة للمستثمرين حتى تنجح في إعادة المحافظ التي هجرت السوق بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن شرائح عديدة من المستثمرين وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية خرجت من البورصة المصرية وباتت أكثر تحفظا فى أي قرار استثماري تقوم به .. مشيرا إلى أن طرح شركة مثل "اتصالات - مصر" التي نجحت في سنوات قليلة في احتلال مكانة مميزة في سوق المحمول في مصر قد يؤدي إلى إعادة التفكير سريعا من قبل المستثمرين الذين خرجوا من البورصة للعودة إليها.
واعتبر أن الشركة في حال إقدامها على خطوة القيد بالبورصة المصرية ستقوم بعمليات ترويج كبيرة لدى صناديق الاستثمار الخليجية والعربية، بما يضمن تغطيتها وجذب تلك الصناديق الخليجية ذات الملاءة المالية الضخمة إلى البورصة المصرية.
وقال عبدالقوى إن الحكومة المصرية سعت إلى بعض الدول الخليجية للحصول على مساعدات مالية فى صورة استثمارات مشيرا إلى أن طرح شركة "اتصالات مصر" ببورصة مصر يعد بمثابة أفضل وسيلة لجذب الاستثمارات العربية إليها دون طلب نظرا لأن تلك الاستثمارات ستأتي إلى مصر بناء على قرارها.
وأضاف أن عملية الطرح تستغرق شهورا، حيث تحتاج إلى اللجوء لشركات التقييم والطرح، بالإضافة إلى عمليات الترويج التي تأخذ وقتا طويلا، فضلا عن إجراءات القيد ذاتها من قبل البورصة المصرية بما يعني أن الشركة لو بدأت إجراءاتها للقيد حاليا فإن ذلك يعني أن عملية الطرح قد تتم منتصف العام المقبل تكون وقتها الاوضاع السياسية والاقتصادية أكثر استقرارا في مصر.