أكد محمد البرادعي، القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر، إن الحكومة يجب أن تسعى إلى تسوية سياسية لتكسب دعما واسعا لقرض مهم من صندوق النقد الدولي حتى ينتعش الاقتصاد المتعثر. واتهم "البرادعي"، في مقابلة مع رويترز واسوشييتد برس في فيلته بالقاهرة جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة بإقصاء القوى السياسية الأخرى عن اتخاذ القرار وإعاقة تعافي البلاد بعد عامين من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وتسبب الاضطراب السياسي وتراجع الأمن في إبعاد السائحين والمستثمرين الأجانب عن مصر واستهلاك احتياطي النقد الأجنبي اللازم لتمويل استيراد القمح والوقود اللذين يدخلان ضمن برامج دعم كبيرة.
وقال ، "يتوقف النجاح أو الفشل الآن على التوافق السياسي لأنه إذا لم يكن هناك توافق فلن يكون هناك استقرار... وبدون استقرار لن تدور عجلة الاقتصاد. وإذا لم تدور عجلة الاقتصاد سينتهي الحال إلى شعب جائع غاضب".
وأضاف "الاقتصاد في حالة متردية للغاية.. كل المؤشرات الاقتصادية.. إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي أو التضخم أو الاحتياطي الأجنبي أو الحساب الجاري أو الدين العام سنجد أنها كلها سلبية.. إنه وضع خطير جدا"، مؤكدا "الكل في انتظار صندوق النقد الدولي الآن. هذا شيء واضح".
ووضعت الجبهة ثلاثة شروط للحوار مع الرئيس المنتخب محمد مرسي والعمل من أجل التوافق السياسي وهي تشكيل حكومة "محايدة ذات مصداقية" تكون قادرة على إدارة شؤون البلاد ووجود نائب عام مستقل ولجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات.
لكن البرادعي قال إن الاخوان بعدما أبدوا استعدادا للتواصل مع المعارضة غيروا المسار خلال الأسابيع الأخيرة ويعتزمون فيما يبدو السير بمفردهم.
وقال "إنهم يضعون حواجز وهو أمر لا يساعد كثيرا".
وقال أعضاء بارزون في جبهة الإنقاذ -من بينهم حمدين صباحي السياسي اليساري الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية العام الماضي- إنهم يعارضون شروط قرض صندوق النقد.
لكن البرادعي قال إن هذا الموقف سيتغير إذا سعت جماعة الاخوان لتحقيق توافق أكبر.
وقال "أعتقد أنه إذا شعرت الأحزاب السياسية المختلفة في النهاية أنها شريك وإذا جلست إلى الطاولة مع الحكومة وجرى حوار صادق ومنفتح حول الخيارات المتاحة.. فلا أعتقد أن من المستحيل أن تعود وتقبل بقرض".