محامى قذاف الدم: موكلى اختار البقاء فى مصر.. ولن يسلَّم إلى ليبيا

أكد علاء الرمحي، محامي أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد معمّر القذافي، والذى قررت السلطات المصرية إخلاء سبيله في قضية تسليمه إلى ليبيا،أن ملفّ قضية تسليم موكله أغلق تماما، منوهًا بأن حكم القضاء الإداري بمنع تسليم قذاف الدم تم تنفيذه بمسودته.
وقال "الرمحى" ل"إيلاف" أن فريقًا من المحامين المدافعين عن قذاف الدم التقوا النائب العام المساعد في مصر، وطلبوا منه تنفيذ الحكم، لاسيما أن طعن السفارة الليبية على القضيتين رقم 35900 و35901 لسنة 67 ق، والصادر فيهما حكم بمنع تسليم أحمد قذاف الدم، غير قانوني.
وأضاف أن ملف قضية تسليم قذاف الدم إلي ليبيا أغلق نهائياً، ولن يفتح مرة أخرى. وأكد أن قذاف الدم، يعيش في حالة معنوية جيدة، مشيرًا إلى أنه سعيد بحكم القضاء الإداري الذي رفض تسليمه إلى ليبيا، موضحا أن قذاف الدم إحتفل في السجن بهذا الحكم.
وأوضح "الرمحى" أن السفارة الليبية ليس لها حق استئناف الحكم، منوهًا بأن المحكمة الآن تدرس أوراق القضية، التي أقامها قذاف الدم من أجل إثبات جنسيته المصرية، متوقعًا أن يصدر حكم لمصلحته خلال أقل من شهر، لاسيما أن كل المستندات المقدمة في القضية صادرة من جهات رسمية مصرية.
وفي ما يخص الإتهامات الموجّهة إليه بمقاومة السلطات، والشروع في قتل ضابط شرطة مصري، قال الرمحي، إن تقارير الطب الشرعي أثبتت إصابة النقيب مصطفى عبد المطلب، الضابط في العمليات الخاصة في إصبع السبابة بيده اليسرى، إثر إطلاق أعيرة نارية عليه أثناء القبض على قذاف الدم.
وأوضح أن التقارير أثبتت أن الإصابة ناتجة من رصاصة ميري، أثناء تبادل إطلاق النار مع قوة الشرطة المكلفة حماية قذاف الدم، ولفت إلى أن تلك الإصابة البسيطة والسطحية، تؤكد براءة قذاف الدم من الشروع في قتل الضابط، لاسيما أن عملية تبادل إطلاق النار تمت داخل شقة مغلقة، وكانت الأنوار مطفأة، ومن المفترض أن تكون الإصابات أكثر وأشد من إصابة ضابط في إصبع السبابة، حسب ما ورد في تقرير الطب الشرعي.
ولفت إلى أن البراءة مضمونة في الإتهامات الموجّهة إلى قذاف الدم بمقاومة السلطات والشروع في قتل الضابط، لاسيما أن السلطات لم تعلن عن نفسها أثناء عملية القبض عليه، بل هاجمت قوة من الملثمين شقته في حي الزمالك، وتبادلت إطلاق النار مع القوة التي عيّنتها وزارة الداخلية لحراسته، مما يشير إلى أمرين، الأول أن مهاجمي قذاف الدم في البداية لم يكونوا من الشرطة المصرية، والثاني عدم وجود تنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية، والدليل عدم إبلاغ القوة المكلفة بحماية قذاف الدم بقرار القبض عليه، وتكليفها بالتحفظ عليه، ما أدى إلى تبادلها إطلاق الرصاص مع القوة التي حضرت للقبض عليه.
وتوقع الرمحي إخلاء سبيل قذاف الدم على ذمة تلك الإتهامات أيضاً، مشيرًا إلى أن قذاف الدم قرر عدم مغادرة مصر بعد الإفراج عنه إلى أية دولة أخرى.