منظمة حقوقية تطالب الرئيس و رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقوق والحريات

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقوق والحريات تشمل تخصصات حقوق الإنسان و الطفل والمرأة والمعاقين ، وتضم فى عضويتها خبراء مستقلين وأكاديميين وأعلاميين ونشطاء المجتمع المدني ومسؤلين حكوميين بالوزارات المعنية في هذه التخصصات بهدف تجميع الخبرات الوطنية في مجالات الحقوق النوعية والعامة معا لإيجاد تكامل بين أنشطتها.
ودعا يوسف عبد الخالق رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل الى اتخاذ اجراءات جادة لتشكيل اللجنة الوطنية للحقوق والحريات بعيدا عن الانتماءات السياسية والدينية ودون مشاركة حزبية بها أومجاملات وترشيحات من الاحزاب لها ، لكي تكون لجنة فنية متخصصة بعيدة عن الأهواء السياسية والصراعات الحزبية ، ولمنع تكرار سيطرة فصيل سياسى عليها ،مثلما حدث فى تشكيل مجلس حقوق الانسان والصراع السياسى الحالى مع مجلس قومى المرأة وضعف تكوين مجلس القومى للطفولة ، وأن يكون رأيها ملزم للجهات والوزارات الحكومية وليس أستشاريا ، وتتولى دراسة كافة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية العامة والفردية للانسان المصرى وتتعاون مع المجالس القومية المختصة بحقوق الانسان والطفل والمرأة والمعاقيين.
وأكدت نجلاء الشربينى المدير التنفيذى للمؤسسة ضرورة أن يتضمن عمل اللجنة وضع خطة وطنية سنوية للحقوق والحريات وخطة صالحة للتطبيق لمدة 3سنوات وليس 5سنوات حتى يسهل مراجعتها وتقييمها في المجالات النوعية لحقوق الانسان تلتزم الحكومة بتطبيقها ضمن الخطة العامة للدولة وتتولى اللجنة متابعة مؤشرات تنفيذها و علاج أوجه القصور بها تحقيقا لأهداف ثورة يناير في احترام الكرامة الانسانية والحريات العامة.
وشدت نجلاء الشربينى على أهمية أن تتولى اللجنة المشاركة فى أعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الانسان و حقوق الطفل و حقوق المرأة وحقوق المعاقين بالتعاون مع الجهات الحكومية لعرضها في مواعيدها امام اللجان الدولية المعنية بها بالأمم المتحدة لوضع حد لتأخر مصر عن تقديم تقاريرها الرسمية في مواعيدها الى الاام المتحدة ،والاستعداد لاعمال المراجعة الدورية لملف مصر امام المجلس الدولي لحقوق الانسان فبراير 2014...