المستشفى القبطي: ضحايا ماسبيرو قتلوا بالحجارة.. والأهالي يعتدون على المدير

بدأت النيابة العامة معاينة موقع أحداث الشغب بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، حيث وصل فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام للنيابات، و4 وكلاء نيابة إلى المستشفى القبطي للاستماع إلى أقوال المصابين في الأحداث، والاطلاع على تقارير المتوفين وأمرت النيابة بتشريح جثث القتلى البالغ عددهم 17.
واعترض أهالي المتوفين في البداية على قرار النيابة بتشريح الجثث ووقعت انقسامات بينهم وبعضهم، بعدها أبدى عدد كبير منهم موافقته على تشريح الجثث ودفنها خاصة بعد موافقة الكنيسة، وهو الأمر الذي دفع القمص فلوباتير لجمع مجموعة إقرارات من أهالي القتلى تتضمن موافقتهم على تشريح جثث ذويهم.
وأكد إيهاب رمزي المحامي لاهالي الاقباط المتوفين انه لابد من تشريح ذويهم بمشرحة زينهم للحصول على سبب الوفاة من الطبيب الشرعي، مؤكدا ان الطبيب الشرعي لا يحق له الكشف على الجثث في مستشفى خاصة "المستشفى القبطي"، وأن المستشفى غير مجهزة لذلك.
واعترض أهالى المتوفين وعدد من النشطاء الأقباط على تقارير الطب الشرعى الصادرة من المستشفى القبطى، وذلك بعد أن أصدرت المستشفى في أحد تقاريرها بأن الحجارة والتدافع تسبب فى وفاة أقباط، وأعتدى أهالي الضحايا على مدير المستشفى القبطي، ورئيس مباحث العاصمة بالضرب، وحطموا مكتب الأول ورفضت المستشفى إصدار تقارير طب شرعى تؤكد إصابة ووفاة المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحى.
ومن جانبه يتابع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إجراءات المعاينة بنفسه، بعدما أجرت النيابة العامة معاينتها المبدئية التي تبين من خلالها إحراق 27 سيارة متنوعة ما بين سيارات تابعة للشرطة العسكرية والقوات المسلحة، وسيارات ملكية خاصة قام الأقباط بإشعال النيران بها أثناء الاشتباكات.
وسحبت القوات المسلحة قواتها من أمام ماسبيرو، وتركزت داخل المبنى لتأمينه، تجنباً لوقوع احتكاكات ومشادات مع المتواجدين أمام ماسبيرو، فيما تركزت قوات الأمن المركزي في الشوارع الخلفية لماسبيرو لتأمين المبنى ولمناطق المجاورة له من أي اعتداءات أو أحداث شغب.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة لن تحقق مع مثيري الشغب الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس ، لتولي الشرطة العسكرية ملف القضية نظرا لكونها الجهة التي قامت بضبط المتهمين، ومن المرجح أن يتم فتح التحقيق معهم في النيابة العسكرية ثم تعود القضية للنيابة العامة.
من جهة أخرى، رفض أهالي الاقباط المتوفين في أحداث ماسبيرو خروج جثث ذويهم من المستشفى القبطي بغرض تشريحها في مشرحة زينهم، خوفا من اهالي السيدة عائشة والسيدة زينب، وطالبوا بتوفير مشرحة أخرى.
ومنعوا السيارات التي من المقرر ان تحمل الجثث مطالبين بخروجها كلها في سيارة واحدة وعدم خروج جثمان بمفرده، وتوقفوا عن ترديد الهتافات أثناء أذان العصر، احتراما للمسلمين المتواجدين معهم، وعدم التشويش على الاذان بهتافاتهم.