تشهد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم نظر جميع الدعاوى المقامة التي تطالب بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارّها بمحافظات الجمهورية. وكان شحاتة محمد شحاتة، المحامي، ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين. وتقدم عدد من محاميّ جماعة الإخوان المسلمين فى جلسة سابقة بطلب رسمي إلى المحكمة لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013 وذكرت الدعاوى إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عاماً لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني.